ما حكم العربون في البيع والشراء؟.. اختلاف في المذاهب والإفتاء توضح

حكم العربون في البيع والشراء.. تساؤل يدور في بال الكثير من المواطنين من أجل معرفة حكم دفع العربون في معاملات البيع والشراء بين الطرفين لحجز البضاعة أو الشيء المراد شراؤه، ويرصد موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية  حكم التعامل بالعربون بين البائع والمشتري.

حكم العربون في البيع والشراء

أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم العربون في البيع والشراء، مشيرًا إلى أن هناك اختلافًا بين المذاهب الفقهية حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع. 

وأشار أمين الفتوى خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجيز العربون بسبب ما قد يترتب عليه من إشكالات في التعاملات اليومية، في المقابل، يجيز مذهب الحنابلة والمالكية استخدام العربون.

وأكد الشيخ محمد عبد السميع أن العربون يُعد وسيلة لتوثيق الصفقة وحماية حقوق الطرفين، حيث يُساعد في تجنب التراجع عن الاتفاق بعد إتمامه.

ولفت أمين الفتوى إلى أن القانون المصري يعترف بالعربون، ويمنح الحق للبائع في الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة، بينما في حالة تراجع البائع، يلتزم بإعادة العربون للمشتري، مع مراعاة الشروط المتفق عليها في العقد.

لا يفوتك

ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل أو بضاعة؟ .. الإفتاء تجيب

هل يعتبر العربون حلالاً للبائع إذا تراجع المشتري عن الشراء؟

يختلف الفقهاء حول مصير العربون في حال تراجع المشتري عن الصفقة بعد دفعه، حيث يرى جمهور أهل العلم، مثل الإمام مالك والشافعي وأصحاب الرأي، أن بيع العربون لا يصح، ويجب على البائع إرجاع العربون إلى المشتري في حال انسحب الأخير من الصفقة. 

واستدل أهل العلم في ذلك بحديث يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، نُقل عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان" (رواه أحمد والنسائي وأبو داود)، حيث يُفسر النهي كدليل على عدم جواز بيع العربون.

في المقابل، ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى جواز بيع العربون إذا كان الاتفاق بين البائع والمشتري يتضمن بقاء العربون للبائع في حال تراجع المشتري، بواقعة اشترى فيها نافع بن عبد الحارث دار السجن لعمر بن الخطاب من صفوان بن أمية، وفق شرط بأن الصفقة تُلغى والعربون يُترك للبائع إذا لم يرضَ عمر.

وهكذا، يتضح أن هناك تباينًا بين المذاهب على النحو التالي: الجمهور يحرم البيع ويجعل العربون للمشتري، بينما يجيز الإمام أحمد أخذ العربون للبائع في حال التراجع، إذا تضمن الاتفاق هذا الشرط.