ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؟.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، جاء نصه كالآتي: "أعمل في مجال التجارة، وأعرض سلعتي بثمنين مختلفين؛ ثمن مقبوض، وثمن مؤجل، فهل إذا كان الثمن المؤجل يزيد عن الثمن المقبوض، تكون الزيادة ربًا أو لا؟".
حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن
وفي إجابتها، أوضحت دار الإفتاء أن البيع يمكن أن يتم بثمنين، ثمن يُدفع حالًا، وثمن مؤجل يُسدد لاحقًا في وقت محدد ومعلوم.
وذكرت أنه إذا تم الاتفاق على الأجل المتعلق بسداد الثمن المؤجل بشكل واضح، وكان أعلى من الثمن الحال، فإن هذا البيع يُعتبر صحيحًا ولا يُعد من الربا، معللة بأن ذلك يعد من باب "المرابحة"، وهي صورة من صور البيع الجائزة في الشريعة الإسلامية.
ونوهت الدار أن الزيادة هنا تأتي مقابل الأجل، حيث يُضاف مبلغ معين إلى الثمن مقابل تأجيل السداد، موضحة أنه الأجل في أصله ليس مالًا ملموسًا ولكنه يُعامل كمال في معاملات المرابحة؛ لأن تأجيل الدفع يُقابله زيادة مقصودة ومحددة في الثمن.
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط
وفي سياق متصل، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟، إن البيع بالتقسيط جائز بشرطين، هما:
- أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلومًا.
- أن يكون الأجل عند التعاقد معلومًا وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.