ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل أو بضاعة؟ .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية، استفسارًا يتعلق بحكم البيع بالتقسيط، وجاء نص السؤال كالتالي: ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟.
حكم البيع بالتقسيط بدون محل أو بضاعة
أوضحت الدار أن الشخص في هذه الحالة يكون بمثابة وسيط، حيث يشتري السلعة ويمتلكها إما بشكل حقيقي أو حكمي، ثم يقوم ببيعها للمشتري بالتقسيط بسعر أعلى نظرًا لتأجيل الدفع، مؤكدة أن هذا الأسلوب في البيع جائز شرعًا ولا يضر عدم امتلاك البائع لمحل أو بضاعة مسبقة.
الأساس الشرعي للبيع بالتقسيط
استندت دار الإفتاء في فتواها على ما ورد عن الإمام الشافعي في كتابه "الأم"، حيث ذكر فيه صورة مشابهة لهذه المعاملة: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز".
دار الإفتاء المصرية يوضح حكم بيع المرابحة
وأكدت الدار أن هذا النوع من البيع المعروف بـ"بيع المرابحة" في هذه الصورة هو بيع جائز شرعًا، ولا يوجد فيه أي حرج من الناحية الشرعية.
ما هو بيع المرابحة؟
تعتبر المرابحة صورة من صور البيع تعتمد على وضوح الثمن الأصلي وإضافة نسبة من الربح، حيث يُصنف هذا النوع من البيع ضمن بيوع الأمانة التي تستوجب معرفة كلا الطرفين للثمن والربح بشكل دقيق، ويأتي ذلك بناءً على اتفاق مُسبق بين البائع والمشتري.
يّعد بيع المرابحة هو نوع من أنواع البيع المعترف بها شرعًا، إذ أن الأصل في البيع هو الجواز بالإجماع، كما جاء في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، وتقوم البنوك الإسلامية بتطبيق هذا النوع من البيع في الكثير من معاملاتها التجارية، نظرًا لموافقته لأحكام الشريعة.
يختلف بيع المرابحة عن البيع التقليدي في أن المشتري يكون على علم بربح البائع في المرابحة، بينما في البيع العادي، لا يكون ربح البائع معلومًا للمشتري، مما يجعل المرابحة تتميز بالشفافية والوضوح باتفاق الطرفين على نسبة الزيادة فوق الثمن الأصلي.