ما حكم الرشوة؟.. دار الإفتاء: تجوز في هذه الحالات فقط
ما حكم الرشوة؟.. قالت دار الإفتاء المصرية، إن الرشوة تعد من أكبر المحرمات في الإسلام، لما تنطوي عليه من فساد يؤدي إلى تدهور المجتمع وزعزعة أركانه، مستدلة على ذلك بقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ"، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش"، والذي يظهر فيه بوضوح أن الرشوة تجلب الضرر للمجتمع.
ما حكم الرشوة؟
ولفتت الإفتاء إلى انتشار ظاهرة تقديم المال لبعض الموظفين بهدف إنهاء معاملات أو الحصول على وظائف، مؤكدة أن هذا السلوك يندرج ضمن الرشوة المحرمة.
وشددت على ضرورة تجنب هذا الفعل، لما فيه من تعارض مع الشرع ومبادئ العدالة، داعية الجميع لتجنب الانخراط في هذه مثل التصرفات؛ حفاظًا على القيم الأخلاقية والدينية التي تدعو إلى العدل والنزاهة.
حكم دفع المال لإنهاء مصلحة أو الحصول على وظيفة
وفي سياق متصل، أكد الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، على حرمة الرشوة، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي".
وأوضح خلال برنامجه "إني قريب" المذاع على قناة النهار، أن هناك خلافًا بين العلماء في هذه المسألة؛ حيث يرى بعضهم تحريم الرشوة بشكل مطلق، بينما يرى البعض الآخر جوازها في حالات الضرورة القصوى التي قد تقتضي دفع المال لحفظ الحقوق وتجنب الظلم، على أن يتحمل المرتشي الإثم الأكبر.
ما الفرق بين بين الرشوة والإكرامية؟
وبيّن أبو بكر الفرق بين الرشوة والإكرامية، مشيرًا إلى أن الرشوة تتضمن دفع المال قبل إنجاز المصلحة، بهدف تحقيق منفعة خاصة دون وجه حق، وهو ما يجعلها محرمة بوضوح في القرآن والسنة، أما الإكرامية، فهي مال يُقدّم بعد انتهاء العمل كتعبير عن الشكر والتقدير، شريطة ألا تكون بغرض الحصول على امتيازات غير مستحقة.
وأضاف أن بعض الأشخاص قد يطلقون على الرشوة أسماء أخرى، مثل "إكرامية" أو "شاي"، في محاولة لتلطيف الفعل، إلا أن هذا لا يغير من حكمه الشرعي.
أطراف الرشوة وعقابهم
وكشف الداعية الإسلامي أن الرشوة تشمل ثلاثة أطراف هم، الراشي وهو من يقدم المال لتحقيق مصلحته، والمرتشي الذي يتلقى المال لإتمام المصلحة، والرائش الذي يسهل تقديم الرشوة أو يشير بها، منوهًا أن هؤلاء الثلاثة يشتركون في الإثم ويقعون تحت طائلة اللعن الإلهي، حيث أن الرشوة تعد خرقًا للعدالة والقوانين.
