السبت 02 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

ما حكم استخدام بطاقة الائتمان؟.. داعية: "حرام في هذه الحالة" (خاص)

الدكتور محمد عشماوي
الدكتور محمد عشماوي داعية وباحث إسلامي

حكم استخدام بطاقة الائتمان.. يتساءل الكثير من الناس عن حكم استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات اليومية، خاصة مع ما قد يترتب عليها من فوائد في حال تأخر السداد، ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

حكم استخدام بطاقة الائتمان

حكم استخدام بطاقة الائتمان

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد عشماوي، داعية وباحث إسلامي، إن التعامل ببطاقات الائتمان (مثل فيزا وماستر كارد) جائز شرعًا بشرط السداد في الموعد المحدد؛ لتجنب الفوائد الربوية التي قد تُفرض على المتأخرين. 

وأضاف أن هذا الحكم يتماشى مع الفقه الإسلامي، حيث يُسمح باستخدام البطاقة ما دامت الشروط الربوية لم تتحقق، فيكون الاقتناء والتعامل بها جائزًا عند الحاجة.

الدكتور محمد عشماوي، داعية وباحث إسلامي

بطاقة الائتمان وحكم التعامل بها

وأوضح “عشماوي” في تصريحات خاصة لـ "الأيام المصرية"، أن بطاقة الائتمان تندرج تحت ما يسمى بالمحرمات من الدرجة الثانية، حيث يُحظر استخدامها من باب الوقاية لمنع الوقوع في الربا، منوهًا أنها ليست محرمة لذاتها. 

وبيّن أن المحرمات من الدرجة الثانية تختلف عن المحرمات من الدرجة الأولى التي تشمل أعمال القتل والسرقة والزنا، المحرمة بشكل قاطع لذاتها ككبائر.

أنواع المحرمات في الإسلام 

وأورد الداعية الإسلامي، تقسيمات الفقهاء للمحرمات في الإسلام إلى نوعين، الدرجة الأولى وتشمل المحرمات المقصودة التي حرمها الله تعالى لذاتها، كالقتل والزنا والربا والسرقة، الى آخر الكبائر.

وتابع: أما الدرجة الثانية فتشمل محرمات الوسيلة ويقصد بها تلك الأمور التي حرمها الله تعالى ليس تحريمًا ذاتيًا، وإنما لكونها وسيلة غالبة تفضي إلى محرمات الدرجة الأولى من درجات التحريم، مثل اشتراط فوائد في العقود المالية ومنها عقد بطاقة الائتمان. 

وأوضح أن هذه المحرمات في النوع الثاني أو الدرجة الثانية، ليست محرمة في ذاتها ولكنها حرمت من باب الوقاية أو الاحتراز، لما قد تفضي إليه من الوقوع في محرمات الدرجة الأولى.

هل يجوز التعامل بفيزا المشتريات؟

وأكد "عشماوي" أن هناك تمييزًا بين المحرمات من الدرجة الأولى والثانية في الترخيص بارتكابها عند الحاجة، فبينما لا يترخص في الأولى إلا عند الضرورة القصوى، يمكن الترخيص في الثانية عند الحاجة الملحة، نظرًا لكونها وسيلة وقائية فقط وليست محرمة لذاتها.

واختتم أن اقتناء بطاقة الائتمان والتعامل بها جائز للحاجة، شريطة أن يُلتزم بالسداد في الوقت المحدد، لتجنب الربا وتبعاته.

تم نسخ الرابط