تشكيل لجنة لإدارة الدين الخارجي.. اقتصادي: خطوة للصمود أمام صندوق النقد | خاص
قال الدكتور محيي عبد السلام، المستشار المالي والخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الدين الخارجي يعد خطوة مهمة وإيجابية تعكس اهتمام الدولة بملف الدين الخارجي، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية والأعباء عن المواطنين، وأوضح أن هذا الأمر يدل على أن الدولة تسير بنجاح نحو الإصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي، جاء ذلك في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية.
وأضاف عبد السلام، أن اللجنة ستتولى مهمة سداد الدين الخارجي، وإعداد جدول زمني لسداده، مع التركيز على تقليص الدين، كما ستعمل على معالجة القضايا التي تهدف إلى تخفيف أعباء الدين أو استبدال الدين بدين آخر بشروط أقل ضغطًا، مما يوفر مهلة أطول للسداد.
محيي عبد السلام: اللجنة ستتولى مهمة سداد الدين الخارجي وإعداد جدول زمني لسداده
وأشار إلى أن تراجع الدين الخارجي مؤخرًا يدل على استقرار وقوة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات، وهذه خطوة جيدة للصمود أمام صندوق النقد الدولي وتخفيف شروطه المجحفة على الدولة في سداد الدين.
اختصاصات لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي
بعد قرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الدين الخارجي، فإن اختصاصاتها تتمثل في التالي:
- تحديد حد أقصى سنوي للاقتراض الخارجي بناءً على معايير الاستدامة المالية.
- لا يجوز تجاوز هذا الحد إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.
- مناقشة البدائل المتاحة لسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من مصادر خارجية.
- تحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من مصادر التمويل المختلفة بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به.
- إنشاء نظام حوكمة فعال لتنظيم الحصول على كافة أدوات الدين الخارجي.
- يجب الحصول على موافقة اللجنة قبل التعاقد مع شركات محلية أو أجنبية لتنفيذ المشروعات التي تتطلب مكونًا أجنبيًا.
- ضرورة وجود دراسة جدوى شاملة للمشروع توضح قدرة الجهة على سداد القرض.
- يقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل المكون الأجنبي غير المتوفر محليًا لهذه المشروعات.
- يجب أن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.
- الاتجاه نحو القروض التنموية التي تعزز السيولة وتقلل الفجوة الدولارية، مع شروط ميسرة وآجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة.
تفاصيل مشروع تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وينص مشروع القرار على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
- وبموجب مشروع القرار، تُعنى اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل شامل، بما في ذلك جميع أدواته، كما تضع حدًا أقصى سنويًا للاقتراض الخارجي، يتم تحديده وفقًا لمعايير الاستدامة المالية، ولا يمكن تجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.
- تتولى اللجنة أيضًا مناقشة البدائل المتاحة لسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض المطلوب من مختلف المصادر التمويلية دون تجاوز السقف المحدد، كما ستطبق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على كافة أدوات الدين الخارجي، في إطار مؤسسي متكامل، مثلما هو متبع في القروض التنموية الميسرة.
- وفقًا لمشروع القرار، يتعين على الوزارات والهيئات العامة الراغبة في تمويل أي مشروع إبلاغ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي ستقوم بدورها بإعداد تصنيف دوري يتضمن أولويات المشروعات لعرضه على اللجنة.
- كما ينص مشروع القرار على عدد من الشروط قبل توقيع القروض الخارجية، ومنها ضرورة الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب اقتراضًا خارجيًا، قبل تقديمه لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات المحتاجة إلى قروض.
- يشترط أيضًا عدم التعاقد مع شركات محلية أو أجنبية لتنفيذ مشروعات تتطلب مكونًا أجنبيًا قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية شاملة للمشروع توضح قدرة الجهة على سداد القرض.
- يقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل المكون الأجنبي غير المتاح محليًا للمشروعات، ويُستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة. كما تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف ربع سنويًا.
- يتضمن مشروع القرار أيضًا أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية عبر النظام الإلكتروني المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.
- ستكون للجنة أمانة فنية برئاسة المقررة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. يحق للأمانة الفنية الاستعانة بممثلين من الوزارات أو جهات أخرى حسب الحاجة، وستعد تقريرًا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته، وفوائده، ليتم عرضه على اللجنة تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
