أسباب تراجع حجم الدين الخارجي لمصر.. وفرة النقد الأجنبي الأبرز
أسباب تراجع حجم الدين الخارجي لمصر، تراجع الدين الخارجي لمصر بمقدار 15 مليارًا و149 مليون دولار ما يعادل 9.9%، خلال النصف الأول من عام 2024، جاء ذلك وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويعرض لكم موقع الأيام المصرية لأهم أسباب تراجع حجم الدين الخارجي لمصر في السطور التالية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى 46.6 مليار دولار
وقد بلغ إجمالي الدين الخارجي في نهاية يونيو 2024 نحو 152 مليارًا و885 مليون دولار، بعد أن كان 168 مليارًا و34 مليون دولار بنهاية 2023، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 11.2 مليار دولار ليصل إلى 46.6 مليار دولار في 30 أغسطس 2024.
أسباب تراجع حجم الدين الخارجي لمصر
يُعزى هذا التراجع الملحوظ في الدين الخارجي إلى نجاح مشروع رأس الحكمة والوديعة الإماراتية لمصر، مع توقعات بتحسن المزيد من مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة التدفقات الدولارية، مما يقلل من الحاجة للاستدانة سواء من الخارج أو الداخل.
وذكر بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن هناك خطة للخفض التدريجي للدين العام، تستهدف الوصول إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي المقبل. وأوضح أن هذا يسير وفق خطة لتقليل الاستدانة بما يتماشى مع الأهداف المالية الحالية والمقبلة.
كما شدد شعيب، على أهمية وثيقة ملكية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% بحلول 2025، مقارنةً بالنسبة الحالية التي تبلغ 40%.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة لجذب استثمارات ورؤوس أموال أجنبية، مما سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وختم بالقول إن العائد من هذه الاستثمارات سيتم توجيهه جزئياً لسداد المديونية وتحقيق الأهداف المالية سواء كانت ديون داخلية أو خارجية.
كما أن هذا التراجع الذي يزيد عن 15 مليار دولار، يشير بوضوح إلى وفرة النقد الأجنبي في البلاد وقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، وأن مصر قادرة على الوفاء بديونها، ولم يسبق لها أن تخلفت عن السداد، ولا توجد احتمالية للتعثر.
