رئيس الوزراء يكشف أسباب ارتفاع الأسعار وطرق تقليص الدين الخارجي

أسباب ارتفاع الأسعار، كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، قائلًا : “ إن الظروف السياسية والجيوسياسية المحيطة بنا لها تأثيرات كبيرة جدًا على الدولة المصرية مما تسبب في ارتفاع الأسعار”.

مدبولي: قناة السويس فقدت أكثر من 60% من إيراداتها

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في لقائه مع عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة: “ أنه على مدار 6 أشهر فقدت قناة السويس أكثر من 60% من إيراداتها، بمعدل خسائر تتراوح بين 550 إلي 600 مليون دولار شهرياً بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، كانت مصدر دخل للدولة المصرية ثابت ومستقر تسهم في تلبية الاحتياجات المستمرة”.

وتابع مدبولي: “أن الصراعات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب حركة التجارة والتأمين على حركة التجارة، وحدوث التضخم، وهناك مؤثرات خارجية تؤثر علينا بصورة كبيرة جدًا، ومن الوارد أن يكون له تأثير على السياحة وعلى مناخ الاستثمار بصفة عامة”.

انخفاض الدين الخارجي بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر

وفي ذات السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في شهر ديسمبر من العام الماضي، كان الدين الخارجي 168 مليار دولار، وفي نهاية يونيو من العام الجاري، انخفض ليصل إلى 152.8 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.

لا يفوتك

رئيس الوزراء: الدولة جادة في تعظيم الاستفادة من أصولها.. ولن نقبل عروض غير مناسبة

مدبولي: عندما ننظر لخريطة المنطقة بنحمد ربنا ومحدش يعرف هيحصل إيه كمان ساعتين

واستكمل رئيس الوزراء قائلًا: “هذا الانخفاض تم من خلال بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة منها صفقة رأس الحكمة، ومعها إصلاح أوضاع البنوك المصرية، وصافي الأصول الأجنبية التي كانت موجودة على مدار أكثر من عامين التي وصل معدلها 27 مليار دولار تحت الصفر، وتخطى اليوم 13 مليار دولار، بالإضافة إلى وصول صافي احتياطي البنك المركزي إلى 46.6 مليار دولار”.

تقليص الدين من الناتج المحلي الإجمالي

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي  أنه يُجرى العمل لتقليص الدين من الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن خدمة الدين مشكلة ترهق الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بالتزامن مع ارتفاع نسبة التضخم وزيادة سعر الفائدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف مع نهاية عام 2025 خفض التضخم لما دون الـ 10%، مؤكدًا أن جميع المؤشرات تشير إلى تخصيص النصيب الأكبر من الموازنة مرة أخرى للمشروعات المهمة التي تمثل أهمية كبيرة جدًا للمواطن المصري.