مجلس الوزراء يوافق على إعادة تشكيل لجنة إدارة الدين الخارجي في مصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وينشر موقع الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
تفاصيل مشروع القرار
تركيبة اللجنة: ستتكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- محافظ البنك المركزي
- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (مقررة اللجنة)
- وزير المالية
- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية
اختصاصات اللجنة:
- إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، بما يشمل جميع أدواته.
- تحديد حد أقصى للاقتتراض الخارجي سنويًا، وفقًا لمعايير الاستدامة المالية، مع ضرورة موافقة مجلس الوزراء في حالات الضرورة القصوى.
بدائل التمويل
تختص اللجنة أيضًا بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، مع الالتزام بالحد الأقصى للاقتطاع (سقف الدين)، كما ستطبق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على أدوات الدين الخارجي.
الشروط والإجراءات
يجب على الوزارات والهيئات العامة الراغبة في الحصول على تمويل لمشاريعها إبلاغ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي ستقوم بإعداد تصنيف دوري للمشروعات ذات الأولوية.
الشروط الأساسية قبل التوقيع على القروض الخارجية تشمل:
- موافقة اللجنة على أي مشروع يتطلب اقتراضًا خارجيًا قبل تقديمه لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.
- عدم التعاقد مع شركات لتنفيذ مشاريع تتطلب مكونًا أجنبيًا قبل الحصول على موافقة اللجنة.
- وجود دراسة جدوى مكتملة توضح قدرة الجهة على سداد القرض.
أولويات الاقتراض
سيقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليًا، مع استثناء الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، كما يجب أن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في الأوقات الاقتصادية الحرجة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل ربع سنوي.
طلبات الاقتراض
يتم تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية عبر النظام المخصص من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وستضم الأمانة الفنية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الاستعانة بالجهات المعنية لتقديم تقرير ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي، والذي سيعرض على اللجنة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء.
