هل سيتم زيادة سعر البنزين الليلة ؟.. إليك التفاصيل الكاملة

هل سيتم زيادة سعر البنزين الليلة، يترقب المواطنون في مصر اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر عقده في شهر أبريل الجاري، إذ إنه من المنتظر أن يتم تحديد أسعار المواد البترولية للمرحلة المقبلة.

ويأتي هذا في وقت حساس، في ظل القلق المستمر حول تأثير التغيرات العالمية في أسعار النفط على تكلفة الوقود المحلي في السوق المصري.

تأجيل اجتماع لجنة تسعير البنزين.. هل سيتم زيادة سعر البنزين الليلة

وكان قد تم تأجيل اجتماع لجنة تسعير البنزين لمدة 6 أشهر، مما أدى إلى تثبيت الأسعار طوال هذه الفترة، وذلك في ظل استقرار نسبي للأسعار على المستوى العالمي، وبالرغم من هذا الثبات، فإن الأسعار تتأثر بشكل مباشر بعدة عوامل، أبرزها سعر برميل النفط عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

أسعار البنزين الحالية في مصر.. هل سيتم زيادة سعر البنزين الليلة

وقبل الاجتماع المرتقب، سجلت أسعار البنزين والسولار في مصر حاليًا ثباتًا كما يلي:

• بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.
• بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.
• بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.
• السولار: 13.50 جنيه للتر، وهو نفس السعر للكيروسين.

هل سيتم زيادة سعر البنزين الليلة

من المتوقع أن تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين والسولار الجديدة في أبريل 2025، وفقًا للآلية المعتمدة التي تأخذ في الحسبان متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويعكس هذا التوقيت بدقة تطورات السوق ويأخذ في اعتباره التغيرات في تكلفة الإنتاج على المستوى العالمي.

شائعات رفع أسعار البنزين والسولار خلال الفترات الماضية

في وقت سابق، انتشرت شائعات حول رفع أسعار البنزين والسولار بمقدار 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نفى هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدًا أن خطة الحكومة لزيادة أسعار الوقود ستكون تدريجية.

وأضاف مدبولي، "ما يتم تداوله حول رفع الأسعار بشكل مفاجئ هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الحكومة تتبع خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفقًا لرؤية اقتصادية واضحة، ولن يتم رفع الأسعار دفعة واحدة"، مؤكدًا أن أي زيادات ستكون مدروسة ولن تؤثر بشكل مفاجئ على المواطنين.

تقليص دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة العامة لعام 2025-2026

في إطار التطورات الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة لعام 2025-2026، الذي تضمن تقليصًا في دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية، ويأتي هذا التقليص في إطار التوجه العام لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في البلاد.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن إيرادات الموازنة الجديدة تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 19%، في حين تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.