تعويم الدرهم المغربي 2025.. المغرب تعتزم تخفيف ربط عملته بالدولار واليورو

يعتزم المغرب تخفيف ربط عملته بالدولار واليورو، وتخفيض سعر الدرهم مقابل هاتين العملتين بشكل تدريجي بحلول عام 2026، كجزء من خطة لإصلاح العملة.

الجواهري: تخفيف نظام سعر الصرف الحالي في المملكة في عام 2026

وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرج" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، أن الهدف هو تخفيف نظام سعر الصرف الحالي في المملكة في عام 2026، واستئناف الإصلاحات التي توقفت أثناء الوباء “جائحة كوفيد-19”.

وسيتم تحريك الدرهم تدريجياً بعيدًا عن ربطه بسلة من اليورو والدولار الأمريكي، إذ أن الدولار الواحد يعادل حوالي 9.88 درهم مغربي، واليورو الواحد حوالي 10.66 درهم مغربي، وكان المغرب يشتغل بنظام سعر الصرف الثابت للدرهم منذ أوائل السبعينيات من القرن العشرين مع ربط عملته بالدولار والعملة الأوروبية الموحدة.

المغرب جاهزة لخطوة تخفيف ربط عملته بالدولار واليورو

قال محافظ البنك المركزي المغربي، إن "البنك المركزي جاهز من الناحية الفنية"، وأن الجهات التنظيمية تعمل على وضع خطة لهذه الخطوة. كما تم تجهيز البنوك للامتثال لهذا التحول.

بدأت المغرب في تنفيذ تحول تدريجي نحو التعويم الحر للدرهم منذ عام 2018، لكن هذه العملية توقفت بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتضرر قطاع السياحة بسبب جائحة كوفيد-19، كما تواجه البلاد تحديات مثل موجات الجفاف المتكررة وارتفاع أسعار الطاقة.

التعويم الكامل لتخفيف ربط عملته بالدولار واليورو

وأكد الجواهري أن الخطوات المستقبلية سوف تسهم في جعل العملة تحددها السوق، ووفقًا لذلك، مشيرًا على ضرورة منح المزيد من الوقت و"الرعاية" للمشاركين في السوق، خاصة الشركات الصغيرة التي تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج في البلاد.

ولفت المحافظ إلى أن السلطات تدرس أيضًا إمكانية إصدار سندات يورو بقيمة مليار دولار بحلول أوائل عام 2025، كما أنه من المحتمل أن تنتظر المغرب حتى بداية العام المقبل نظرًا للظروف العالمية وعدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والسياسات المقبلة في الشرق الأوسط.

وفي إطار خطط المملكة، تابع الجواهري أن الحكومة تهدف إلى تطوير سوق مقايضة العملات العام المقبل، كجزء من استراتيجية إطلاق تداول المشتقات المالية.