عقوبة خطف الأب لابنه في القانون.. كيف ينظم القانون حق حضانة الأطفال؟
في إطار تنظيم قانوني دقيق لحماية حقوق الطفل وضمان استقراره النفسي، منح القانون المصري الأم حق حضانة الطفل في حالة عدم وجود ما يمنع ذلك، مع فرض عقوبات صارمة على من يرتكب جريمة خطف الطفل ممن له الحق في حضانته.
ويرصد موقع الأيام المصرية لقرائه حق الحضانة وحماية الطفل والعقوبة المتوقعة في حالة اختطاف الطفل أثناء الحضانة.
القانون يحمي حق الحضانة ويعاقب المختطفين: تنظيم شامل لحضانة الأطفال والرؤية
ويأتي ترتيب الحضانة وفقًا للأولويات المنصوص عليها قانونًا، حيث تنتقل الحضانة من شخص لآخر بناءً على استحقاقهم القانوني، وفي حالات فقدان أحد مستحقي الحضانة شروط استحقاقها.
ويشمل القانون أيضًا تنظيمًا واضحًا للرؤية، حيث يتم منح الحق في رؤية الطفل لكل من الأبوين، وفي حالة غيابهما، يتم منح الحق للأجداد، وإذا تعذرت تنظيم الرؤية بالاتفاق بين الأطراف، يتدخل القاضي لتنظيمها في مكان لا يضر بالصغير نفسيًا.
وفي حالة امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يتم إنذاره، وفي حال تكرار الامتناع، يتم نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه في ترتيب الحضانة.
أما فيما يخص الأب، فإن القانون ينظم حقه في حضانة الطفل في بعض الحالات الخاصة، مثل زواج الأم، أو رفض الجدة من الجهتين تولي الحضانة، أو إذا أثبت الأب قدرته على توفير الرعاية. كما يحق له طلب حضانة الطفل إذا سافرت الأم إلى مكان يعوق رؤيته.
من ناحية العقوبات، نص القانون على حبس أو تغريم الوالدين أو الجدين إذا لم يسلموا الطفل إلى من له حق حضانته بناءً على قرار قضائي ويعد خطف الطفل من الحاضن جريمة، حتى وإن تم ذلك بدون إكراه أو تحايل، طالما صدر حكم قضائي نهائي بالحضانة.
