الجمعة 22 نوفمبر 2024
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

ما هي اتفاقية عنتيبي؟.. مصر والسودان جددا رفضهما لها

سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المالية والري، أن مصر ستلبي أي دعوة لمراجعة اتفاقية عنتيبي، بعدما كشف آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، عن بدء تنفيذ اتفاقية عنتيبي، واصفًا هذه اللحظة بأنها لحظة تاريخية لتعزيز تعاون دول حوض النيل، فيما جددت مصر والسوان رفضهما للاتفاقية عنتيبي، لأنها لا تتسق مع قواعد القانون الدولي.

وترصد الأيام المصرية كافة التفاصيل عن اتفاقية عنتيبي في السطور التالية.

ما هي اتفاقية عنتيبي التي ترفضها مصر والسودان التي دخلت حيز التنفيذ؟  

أعلن وزير الري أن مصر تدعم  التعاون بين دول حوض النيل، وأكد أن موقف مصر عادل ويتفق مع الأتفاقيات الدولية الخاصة بالأنهار العابرة للحدود، وأنه على دول الحوض مراجع موقفها من اتفاقية عنتيبي، ونقدم لكم كافة التفاصيل عن اتفاقية عنتيبي، وجاءت كالتالي:

  • تم توقيع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي في عام 2010، وتقوم بإلغاء الحصص التاريخية لمصر والسودان.
  • تفرض اتفاقية عنتيبي إطارًا قانونيًا لحل النزاعات والخلافات، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتتيح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية، وذلك دون التوافق مع دول المصب، وهذا ما ترفضه مصر والسودان.
  • كما تسمح الاتفاقية لدول المنبع بتدشين مشروعات مائية دون الاتفاق مع دولتي المصب، وهو ما رفضته مصر والسودان:
  • في يوليو 2009، اجتمع المجلس الوزاري لدول حوض النيل السبعة عشر في الإسكندرية، وقد حرصت دول المنبع (كينيا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا) على إنشاء مفوضية حوض النيل دون مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان).
  • وقعت ست دول على اتفاقية عنتيبي هي (إثيوبيا - رواندا - تنزانيا - أوغندا - بوروندي - جنوب السودان).
  • حلت اتفاقية عنتيبي محل اتفاقيات تخصيص المياه السابقة، والتي كان آخرها مبادرة حوض النيل الموقعة في فبراير 1999.
نهر النيل مصر

موقف مصر والسودان من اتفاقية عنتيبي

قال هاني سويلم، وزير الري، إن أي اتفاق بشأن أي نهر يجب أن يشمل موافقة كل الدول المشتركة فيه، وأضاف أن بعض البنود الموجودة في الاتفاقية مخالفة للقانون الدولي.

وأعلنت مصر والسودان أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (اتفاقية عنتيبي) غير ملزم لهما، في خطوة قد تفشل مساعي دولة إثيوبيا، في تشكيل تكتل يدعم خطتها في إعادة توزيع حصص مياه النيل من جديد.

وصرح البلدان على أن مفوضية الـ6 دول الناشئة عن الاتفاق الإطارية لا تمثل حوض النيل على أي حال من الأحوال.

تم نسخ الرابط