شعبة المستوردين تشدد على إطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15%
أشار محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات له اليوم، إلى أهمية قطاع الصناعة لـ الاقتصاد المصري، والتي تعتبر ركيزة النمو الاقتصادي الحقيقية وتعظيم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فضلاً عن أنها واحدًا من أهم موارد العملة الأجنبية وزيادة احتياطي النقد الإجمالي عبر زيادة الصادرات ومضاعفتها والتي لم تتحقق إلا من خلال الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية.
وأضاف رئيس لجنة الجمارك، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في إمبابة، شددت على عدة محاور جاء أبرزها ما يلي:
- ضرورة تعميق التصنيع المحلي
- تخفيض الواردات والاعتماد بشكل قوي علي المكون المحلي
- الاستغناء عن الواردات التي لها بديل محلي.
وقال العرجاوي، إن إطلاق استراتيجية تعميق وتوطين الصناعة المصرية، تركز في أولوياتها على إنشاء مصانع جديدة من أجل توفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة بجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد، وتساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، مما يسهم في ما يلي:
- تحقيق التنمية المستدامة
- خلق فرص عمل جديدة
- تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
ضرورة العمل على محور تأهيل القوى البشرية
ووجه على ضرورة العمل على محور "تأهيل القوى البشرية" ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من أجل الارتقاء بمستوى القوى العاملة، بما ينعكس على حرفية الصناعة من جانب، وتوفير العملة الصعبة من جانب آخر خاصة وتتمتع مصر بقوة بشرية هائلة يجب تطويرها وتدريبها لتحقيق أقصى استفادة منها في دفع عجلة الإنتاج.
إطلاق مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15 %
وطالب رئيس لجنة الجمارك، بضرورة توفير قروض من أجل المصانع المتوقفة والمغلقة وأيضًا المتعثرة والجاري إنشاؤها مما يؤدى لزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، مُقترحًا إطلاق مبادرة من أجل مساعدة المصانع المتوقفة بفائدة 15 % وتتحمل وزارة المالية باقي قيمة الفائدة.
جاء ذلك بناءً على مقترح وزارة الصناعة من خلال التنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لـ مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15 % بأن يتم تخصيص مبلغ القرض من أجل شراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات.
