هل تعتبر محادثات واتساب سندًا قانونيًا أمام المحاكم في مصر؟
هل محادثات الواتس اب دليل في المحكمة .. يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا التساؤل، حيث يتسألوا حول ما إذا كانت رسائل الواتس اب تعد سندًا قانونيًا أم لا، وينشر الأيام المصرية التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.
وجاء هذا في إطار تزايد المعاملات خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وإرادة الأشخاص لإثبات حقوقهم، لهذا تسأل المواطنون عن هل محادثات الواتس اب دليل في المحكمة، وهذا لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزء أساسي من حياتنا.
أهمية الرسائل الإلكترونية
فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا، وأن الرسائل المرسلة عبر الواتس اب لها أهمية كبيرة في الإثبات، وهناك حجية قانونية لهذه الرسائل وفقًا لقانون الإثبات.
هل محادثات الواتس اب دليل في المحكمة .. مواد قانون الإثبات
ويشار إلى أن المادة الأولى من قانون الإثبات تنص على أن الدائن يجب عليه إثبات الالتزام، بينما المدين عليه إثبات التخلص منه، كما تنص المادة الثانية على ضرورة أن تكون الوقائع المرتبطة بالدعوى قابلة للإثبات.
شروط حجية الرسائل
ويؤكد أنه يجب أن تكون الرسائل الإلكترونية صالحة من حيث منشأها وتاريخها، وأكدت محكمة النقض أن حجية الرسائل الإلكترونية مشروطة بتحديد وقت وتاريخ الرسائل، وأنه يجب أن يكون من الممكن التأكد من مصدرها.
وفي هذا الإطار يشار إلى أن رسائل الواتس اب تصلح كدليل للإثبات، ويمكن اعتبار الرسائل على الواتس اب ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى كدليل صالح للإثبات في جميع القضايا المدنية، كما يمكن أن تكون دليلًا للبراءة أو الإدانة في القضايا الجنائية، بشرط أن تكون هذه الرسائل قابلة للفحص الفني وتثبت تاريخها ومصدرها.
وفي إطار متصل أصدرت الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض حكمًا مهمًا يتعلق بحجية الرسائل الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي كأدلة للإثبات في الجرائم المرتبطة بهذه المواقع، وأكدت المحكمة أن حجية الرسائل الإلكترونية مشروطة بتحديد وقت وتاريخ الرسائل، وأن يكون متاحًا فنيًا التأكد من مصدرها.
وأشارت إلى أن الرسائل الإلكترونية لا يجوز جحدها قانونًا، ولا يُطلب تقديم أصولها، بل يمكن الطعن عليها فقط بادعاء تزويرها، وصدر الحكم في الطعن رقم 17051 لسنة 87 القضائية برئاسة المستشار الدكتور حسن البدراوي، وعضوية مستشارين آخرين، وبحضور رئيس النيابة.
وأكدت المحكمة أن قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يتناول تنظيم حجية المراسلات عبر وسائل الاتصال الحديثة، لكن القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني يعرف المحرر الإلكتروني ويحدد حجية الرسائل وفق شروط معينة.
شروط الاعتداد بالمحررات الإلكترونية
لن يتم الاعتداد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، ومنها:
- إمكانية تحديد وقت وتاريخ إنشاء الرسالة.
- إمكانية التأكد من مصدر إنشاء الرسالة ودرجة السيطرة عليه.
أكدت المحكمة أنه لا حجية للرسائل الإلكترونية ما لم تتوافر الشروط الفنية والتقنية المنصوص عليها، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، لا يمكن الاعتداد بتلك الرسائل كأدلة، مما يبرز أهمية التحقق من الوثائق الإلكترونية في القضايا القانونية.
