"المهندسين" تتضامن مع نقيب الصحفيين بشأن رفض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
دخل نقيب المهندسين على خط جدل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عليه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
ودعا نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إلى طرح مشروع قانون الإجراءات الجنائية للحوار المجتمعي لتفادي سلبيات التسرع في إقراره معلنا رفض نقابة الصحفيين لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وطالبت نقابة الصحفيين بوقف مناقشة القانون وفتح حوار مجتمعي حقيقي وأكدت المذكرة القانونية للنقابة أن 41 مادة من مشروع القانون تخالف الدستور، و44 مادة تحتاج إلى تعديلات جذرية.
واعتبرت النقابة أن القانون يغلب سلطة الاتهام على ضمانات الدفاع، ويقيد حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم معترضة أيضًا على اعتبار الأحكام الغيابية واجبة النفاذ، دون ضمانات كافية للمتهمين.. الأيام المصرية تكشف التفاصيل.
النبراوي يتضامن مع البلشي
عبر نقيب المهندسين، طارق النبراوي، عن تأييده لموقف نقيب الصحفيين، مؤكدًا حق الجميع في التعبير عن آرائهم بشأن القضايا الوطنية التي تشكل حاضر البلاد ومستقبلها، معلنًا عن تضامنه مع البلشي، مؤكدًا أن هناك حاجة لدراسة مستفيضة لبعض بنود المشروع.
وطالب النبراوي مجلس النواب بالتأني في اتخاذ القرار حول المشروع، داعيًا إلى الاستماع لكافة الآراء المتعلقة ببنوده وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، مشددًا على أن أي اختلاف حول مسائل تتعلق بأمان واستقرار البلد يجب أن يُحل من خلال مشاورات موسعة.
أبرز ملاحظات الصحفيين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وفي سياق متصل أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشي بيانًا أبرز فيه بعض الملاحظات على مشروع القانون، متضمنًا ما يلي:
- مخالفة بعض نصوص القانون للدستور بشكل صارخ.
- وجود نصين يمكن استخدامهما لتقييد حرية العمل الصحفي، مما يهدد حرية الصحفيين.
- تأثير القانون سلبًا على مواد الدستور المتعلقة بالتقاضي ونظام العدالة.
كما أشار البلشي إلى أن مشروع القانون لا يوازن بين حقوق الاتهام والدفاع، ولا يتيح التظلم من قرارات النيابة العامة، كما يمنع المتهم من إدارة أمواله بناءً على أحكام غيابية.
وردت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على انتقادات البلشي، واصفة إياها بالمغالطات، وأكدت أن مشروع القانون تم مراجعته بدقة خلال فترة تقارب العامين.
وأوضحت اللجنة التشريعية أن المشروع يهدف إلى تطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع التحديات والمتطلبات الدستورية، مشددة على استعدادها للنظر بجدية في أي ادعاءات بعدم دستورية المشروع بشفافية كاملة.