المرأة تدفع النفقات بعد الطلاق.. تصريحات وزير العدل المغربي تثير الجدل
تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي حول إمكانية أن تتحمل المرأة الميسورة دفع النفقة لطليقها أثارت جدلًا واسعًا في المغرب، ويوضح لكم موقع الأيام المصرية تفاصيل هذه التصريحات.
تصريحات وزير العدل المغربي تثير الجدل
أوضح عبد اللطيف وهبي أن هناك حالات معينة قد تجعل المرأة تتحمل النفقة، خصوصًا إذا كانت ميسورة والزوج غير قادر على الإنفاق، وهذه الفكرة أثارت نقاشًا عميقًا حول دور المرأة في الحياة الزوجية وبعد الطلاق.
كما أشار الوزير إلى أن القوانين الحالية، خاصة المادة 199 من مدونة الأسرة المغربية الصادرة عام 2004، تنص على أنه في حالة عجز الزوج عن الإنفاق، يمكن للزوجة الميسورة أن تتولى الإنفاق على الأبناء، ولكن هذه المادة نادرًا ما تفعل، وجمعيات حقوقية دعت إلى تحديث القوانين لضمان المساواة بين الجنسين في تحمل المسؤوليات المادية، معتبرة أن هذا النقاش يعكس تحولًا في تصور المجتمع لدور المرأة داخل الأسرة وبعد الطلاق، خاصة أن الكثير من النساء بالفعل يتحملن نفقات أبنائهن بعد الطلاق دون مطالبة رسمية بذلك.
في المقابل، تعارضت آراء أخرى مع هذا الطرح، معتبرة أن النفقة يجب أن تبقى مسؤولية الرجل، وأن تحميل المرأة المزيد من الأعباء المالية قد يؤدي إلى زيادة الضغط عليها، خاصةً إذا كانت الظروف الاقتصادية لا تسمح لها بذلك، وهذا الجدل أثار نقاشًا واسعًا في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي حول دور المرأة والأسرة في المجتمع المغربي الحديث.
