حكم اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها .. حلال ولا حرام؟
حكم اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها .. تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من سيدة تقيم بمحافظة دمياط، تسأل فيه: "هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها، قبل الزواج أو بعده، ألا يتزوج عليها؟ وهل لهذا الشرط أثر شرعي".
حكم اشتراط الزوجة عدم الزواج عليها
وفي هذا الإطار حرصت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على الإجابة على التساؤل الذي ورد لبرنامج حواء، المذاع على قناة الناس، موضحة أنواع الشروط في عقد الزواج.
وسام الخولي توضح أنواع الشروط في عقد الزواج
ومن جانبها أشارت أمينة الفتوى إلى أن العلماء قسموا الشروط المرتبطة بعقد الزواج إلى أربعة أنواع رئيسية:
- الشروط المنافية لمقصد الزواج: مثل أن يشترط أن يكون الزواج لمدة محددة (شهر أو ستة أشهر)، وهو ما يعد شرطًا باطلًا لأنه يخالف طبيعة الزواج الدائمة.
- الشروط الفاسدة في ذاتها: كأن يشترط عدم دفع المهر، وهو شرط غير جائز شرعًا لأن الله تعالى أوجب المهر، وفي هذه الحالة يكون العقد صحيحًا، لكن الشرط يلغى، ويعطى للزوجة مهر المثل.
- الشرط الجائز غير المنافي للعقد: وهذا هو ما يخص السؤال الموجه من السيدة، إذ أوضحت الخولي أن اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها زوجها، هو شرط جائز شرعًا، والعقد يكون صحيحًا، ويكون الشرط ملزمًا شرعًا إذا تم الاتفاق عليه صراحة وتوثيقه في عقد الزواج.
- الشروط التوضيحية أو التذكيرية: وهي تلك الشروط التي تذكر للتأكيد ولا تخالف أصل العقد أو مقصده.
حكم مخالفة الشرط الجائز من قبل الزوج
كما أكدت أمينة الفتوى أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط وتزوج دون رضا زوجته، فلها الحق في فسخ العقد أو طلب الطلاق، لأنه أخل بشرط تعاقدي تم الاتفاق عليه، مستشهده بالحديث الشريف: "المؤمنون عند شروطهم"، للتأكيد على التزام المسلم بما عاهد عليه.
وسام الخولي توضح حكم اشتراط الزوجة على زوجها عدم الزواج بأخرى
واختتمت وسام الخولي حديثها بالتوضيح أن هذا النوع من الشروط لا يخالف الشرع ولا ينافي أصل عقد الزواج، كما أنه يعد من الشروط الصحيحة والجائزة في توثيقه رسميًا، كما ينبغي على الزوج الوفاء به وإلا فإن للزوجة الحق الكامل في اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار العلاقة أو إنهائها.
