الحكومة: لن يتم دراسة أي تعديل جديد في الأسعار قبل 6 أشهر
لن يتم دراسة أي تعديل جديد في الأسعار قبل 6 أشهر .. دخلت الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، وذلك بناءً على قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ورغم هذه الزيادات لا تزال هناك فجوة سعرية كبيرة بين سعر البيع للمستهلك والتكلفة الحقيقية التي تتحملها الدولة نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج والاستيراد.
الدولة تتحمل العبء الأكبر دعمًا للمواطن
وفي إطار حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم توجيه الجزء الأكبر من الدعم الحكومي إلى المنتجات الأساسية التي يستخدمها المواطنون بشكل يومي، وهي السولار، والبوتاجاز، وبنزين 80 و92، ويذكر أن الدولة تستورد نحو 40% من استهلاك السولار، و50% من استهلاك البوتاجاز، و25% من استهلاك البنزين، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة.
وبحسب الأسعار الجديدة المعلنة، تتحمل الدولة دعمًا يوميًا يقدر بنحو 366 مليون جنيه لتغطية الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، وهو ما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
تأثير أسعار النفط العالمية وتكلفة الإنتاج
على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار خام برنت والأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بشكل كبير على تكاليف الإنتاج، حيث أدى فقط إلى خفض طفيف في تكلفة لتر السولار بنحو 40 قرشًا، وبالتالي لا تزال الفجوة بين سعر البيع والتكلفة قائمة، في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وعدم استقرار أسواق الطاقة، وتساهم أيضًا تكاليف النقل والإنتاج والاستيراد في ارتفاع التكلفة الكلية للمنتجات، ما يزيد من التحديات التي تواجه الدولة في تسعير المنتجات البترولية.
تعديل أسعار الوقود
تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة تم فيها تعديل أسعار الوقود كانت في 18 أكتوبر 2024، أي منذ حوالي ستة أشهر، في محاولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، كما تقرر عدم دراسة أي تعديل جديد في الأسعار قبل مرور 6 أشهر على القرار الحالي، بما يضمن نوعًا من الاستقرار في السوق.
جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي
وفي إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم استقرار السوق المحلي، تواصل الوزارة العمل على زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، من خلال تقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على خفض التكلفة الكلية للمنتجات البترولية في المستقبل.
