مي عبد الحميد: مبادرة التمويل العقاري ساهمت في نجاح المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة العمل التي نظمها تحالف الشمول المالي (AFI) بالتعاون مع البنك المركزي المصري، حيث استعرضت خلالها التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

مبادرة سكن لكل المصريين.. قصة نجاح مصرية في تحقيق الشمول المالي من خلال التمويل العقاري

وأكدت مي عبد الحميد على الدور الحيوي الذي لعبته مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي في نجاح المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أهمية التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والقطاع المصرفي في تنفيذ هذه المبادرة. 

وناقش المشاركون في الورشة دراسة حالة النجاح المصري في تحقيق الشمول المالي من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بنظام التمويل العقاري.

صندوق الإسكان الاجتماعي يعرض تجربته في تمويل الإسكان الميسر خلال ورشة الشمول المالي

بدورها، أكدت مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر تستضيف ورشة العمل تحت عنوان "تمويل الإسكان الميسر" بالتعاون مع تحالف الشمول المالي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، بمشاركة ممثلين عن 10 بنوك مركزية من مختلف الدول.

وهدفت الورشة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بتمويل الإسكان، واستعراض الاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق التمويل الشامل والمستدام.

مي عبد الحميد تبرز إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي في بناء مليون وحدة سكنية منذ إطلاقه في 2014

وخلال كلمتها في الورشة، استعرضت مي عبد الحميد إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي في بناء مليون وحدة سكنية منذ إطلاقه في 2014، مشيرة إلى أن الصندوق لم يقتصر على بناء الوحدات السكنية فحسب، بل عمل على بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاهزة للسكن.

كما تطرقت إلى التحديات التي واجهها الصندوق، مثل تخوف القطاع المصرفي من التعامل مع العملاء الجدد، بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية لبعض المواطنين.

مي عبد الحميد تكشف الآليات التي يعتمد عليها صندوق الاسكان الاجتماعي في تحديد الحد الأدنى للدخل

وتحدثت عبد الحميد عن الآليات التي يعتمد عليها الصندوق في تحديد الحد الأدنى للدخل وقيمة الدعم المقدم للمستفيدين، مشيرة إلى أن البرنامج نجح في توفير السكن الملائم لفئات اجتماعية كانت تواجه صعوبة في امتلاك وحدات سكنية، مثل النساء وذوي الهمم.

وأوضحت أن المبادرة الرئاسية ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة العمرانية في مصر من 7% إلى 14%، حيث تم بناء معظم الوحدات السكنية في المدن الجديدة، مشيرة إلى أنه تم تخصيص نحو 648 ألف وحدة سكنية من بين 722 ألفًا تم تنفيذها حتى الآن، مع وجود 298 ألف وحدة سكنية قيد الإنشاء.

كما أكدت على الدور البارز للبنك المركزي المصري في إطلاق مبادرات التمويل العقاري التي ساهمت في توفير السكن بأسعار معقولة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض، وقالت إن الصندوق قام بتوفير الدعم المادي للمستفيدين من خلال سداد الفائدة للمستفيدين من قبل وزارة المالية، مما ساهم في تسهيل الحصول على الوحدات السكنية.

وأشارت عبد الحميد إلى التعاون المثمر بين الصندوق والعديد من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، فضلاً عن التعاون مع أكثر من ألفي شركة لبناء الوحدات السكنية.

ورشة الشمول المالي.. تمويل الإسكان في مصر مثال على السياسات المالية المستدامة

وفي نهاية الورشة، تبادل الحضور من مختلف الدول الخبرات حول كيفية تطبيق النظام المصري للتمويل العقاري في بلدانهم، وأبدوا اهتمامًا شديدًا بقصة النجاح المصرية في تحقيق الشمول المالي من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث أشاروا إلى أنهم سيجري دراسة بحثية لتوثيق التجربة المصرية وتعميم الاستفادة منها عالميًا.