تصدير العقار في مصر.. الحكومة: نروج للملف من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج
تصدير العقارات المصرية.. قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أنشطة القطاع العقاري تزايدت أهميته في السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية والتي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد القومي للبلاد، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني.
تصدير العقارات المصرية
وأوضح الشربيني، أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
كما استعرض وزير الإسكان، مقترحًا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في إنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، ورقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، والعمل على ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضًا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذلك الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
تصدير العقار في مصر
من جانبه، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرًا إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية، من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية.
ذلك بالإضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضًا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميًا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، وتعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذلك تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
