خبير: أسعار العقارات ارتفعت بسبب زيادة عدد اللاجئين في مصر

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن المنظمة الدولية للهجرة قدرت عدد اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في مصر حاليًا يقدر بنحو 9 مليون و12 ألف و528 مهاجرًا، مضيفًا أن هذا العدد يقدر بنحو 9% من إجمالي عدد سكان مصر على وجه التقريب. 

وأوضح في تصريحات صحفية له، أن هذا العدد الكبير يشكل ضغطا كبيرًا على الاقتصاد المصري والأمن القومي، لأن اللاجئ يتمتع بكافة الخدمات المتاحة للمواطنين وبنفس التكلفة، وهذا يشكل ضغطًا شديدًا على الخدمات والمرافق العامة، مما يتسبب في ارتفاع تكلفة وأسعار الخدمات المقدمة للمواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

التكلفة الاقتصادية لزيادة أعداد ضيوف مصر من اللاجئين وتأثيرهم 

كما أشار غراب، أن زيادة عدد اللاجئين في مصر له تأثير على الاقتصاد المصري، أهمها زيادة الاستهلاك المحلي، لأن زيادة أعداد اللاجئين في مصر يزيد من الطلب على الأسواق بقدر أكبر من العرض بالنسبة للسلع، وهذا يتسبب في ارتفاع أسعارها وارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل بطء سلاسل الإمداد العالمية خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهمات الحوثيين في البحر الأحمر، ما قلل من المعروض من السلع بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان المحليين ما يجعل تزايد أعداد اللاجئين يمثل ضغط شديد على أسواق السلع والخدمات .

وأكد الخبير الاقتصادي، أن التأثير الثاني يتمثل في ارتفاع تضخم سوق أسعار العقارات، نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات العقارية والإيجارات الشهرية للعقارات، نتيجة الضغط عليها من قبل اللاجئين الذين يمتلكون سيولة نقدية من العملة الصعبة، مما يجعلهم يدفعون أكثر من المواطن المصري مقابل الحصول على الوحدة العقارية سواء تمليك أو إيجار، ما أحدث عدم استقرار في سوق العقارات. 

وذلك بالإضافة إلى تأثير اللاجئين على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الأصلي، لأن وجود أعداد كبيرة من اللاجئين تعني توفير مقاعد إضافية في المدارس وإنشاء مدارس جديدة وتزايد كثافة الفصول مما يضعف من خدمة التعليم، كما أن تزايد أعدادهم يؤثر أيضًا على المرافق العامة مثل الصرف الصحي والكهرباء والغاز والمياه والاتصالات ومختلف الخدمات الحكومية، ما يقلل من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن الأصلي وارتفاع أسعارها.

غراب: زيادة أعداد اللاجئين يؤدي إلى استهلاك أغلب الإنتاج المحلي 

كما لفت غراب إلى أن زيادة أعداد اللاجئين، يؤدي إلى استهلاك أغلب الإنتاج المحلي بحيث لا يفيض جزء ليتم تصديره للخارج، حتى يصبح الهدف الأولي للحكومة هو تغطية الطلب المحلي الداخلي لمواجهة موجات التضخم المرتفعة، إضافة إلى التأثير على سوق العمل أيضا، لأن تزايد عدد اللاجئين يقلل من الوظائف المعروضة أمام مواطني الدولة. 

ويؤدي أيضًا إلى انخفاض الأجور بشكل كبير مما يرفع من معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى أن تزايد أعداد اللاجئين يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة في حالة زيادة الإنفاق الحكومي بشكل كبير يفوق زيادة الإيرادات العامة للدولة، مما يؤثر على الموازنة العامة للدولة ويضغط على الاقتصاد بشكل كبير .