الحكومة: ندرس تكاليف دعم اللاجئين في مصر لضبط الموازنة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عملية تقييم تكاليف دعم اللاجئين في مصر اعتمدت على أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية المعنية، مشيرًا إلى أن التقييم أخذ في الاعتبار خفض التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية، مع التركيز على الخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين بشكل عام، سواء كانوا لاجئين أو وافدين إلى مصر.
ومن أبرز هذه الخدمات: الرعاية الصحية، الكهرباء، الطاقة، التعدين، والأمن، مضيفًا أن عملية حصر هذه الخدمات تمت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
الحمصاني: الحكومة المصرية تحصر تكاليف دعم المقيمين
وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من هذا الحصر هو دعم سياسات الدولة في هذا المجال، وتحديد التكلفة التي تتحملها مصر جراء وجود اللاجئين والمقيمين، بما يساعد في تحديد تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن توفير هذه البيانات يسهم في صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة ويوضح تأثير التكلفة على الإنفاق البديل.
التنسيق مع الأمم المتحدة والجهات المانحة لتغطية تكلفة دعم المهاجرين في مصر
وأكد الحمصاني أن هذه الخطوات ستساهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التفاوض مع الجهات الدولية المانحة لدعم مصر في هذا الملف، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات للحصول على الدعم اللازم في ظل التكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة.
الحكومة تدرس تأثير تكلفة دعم المقيمين على الاقتصاد
وبالنسبة للجانب الاقتصادي والاجتماعي، قال المستشار محمد الحمصاني إن الدولة وضعت خططًا تنموية تأخذ في الاعتبار تقديرات الإنفاق والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الاستثمار الخاص.
وأكد أن معرفة تكلفة دعم المهاجرين والمقيمين في مصر يسهل على الدولة فهم التأثيرات المالية لهذه التكلفة على ميزانيتها، ويساعد في التنسيق مع الدول المانحة لتغطيتها، مشيرًا إلى أن كل دولة لديها موارد اقتصادية محدودة، وبالتالي فإن تخصيص جزء من هذه الموارد لدعم المهاجرين والمقيمين يعني خفض الموارد التي كان يمكن استخدامها في مجالات أخرى، مما يتطلب التنسيق الجيد مع الجهات الدولية لتحقيق الدعم المطلوب.
