حالات الإعفاء من الضريبة العقارية 2025.. أستاذ قانون يوضح| خاص
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية 2025.. قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن توسيع نطاق الحوافز الضريبية بجانب العديد من الإعفاءات المتوقعة في الفترة المقبلة، نجده بطبيعة الحال لا يخدم المواطنين والمستثمرين المحليين فحسب، بل يسهم أيضًا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات الحيوية كالطاقة والصناعة والعديد من المجالات الاخرى.
جاء ذلك في ظل إعتزام الحكومة، على رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من 2 مليون جنيه إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بهدف التيسير على المواطنين.
حالات الإعفاء من الضريبة العقارية 2025
وأضاف منير في تصريحات خاصة لموقع “الأيام المصرية”، أن تحسين بيئة الأعمال في مصر يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، كما يعد إنشاء آلية جديدة لتسوية المنازعات الضريبية مركزيًا وتبسيط إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة وطرح العديد من الإعفاءات الضريبية، تعتبر خطواتٍ مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار.
كما تمثل الحوافز الضريبية الجديدة، بداية علاقة جديدة بين الدولة والمكلفين، علاقة تقوم على الثقة والشراكة والشفافية، وهذه هي الأسس التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وتبسيط الإجراءات الضريبية، والاعتماد على أنظمة تقييم شفافة وعادلة.
وأوضح أستاذ القانون، أن هذه خطوات أساسية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتحقيق مصالح الجميع، وبهذا النهج تستطيع مصر جذب المزيد من الاستثمارات ومواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي تُسهم في تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
وفي ذات السياق، يعتزم مجلس الوزراء، ضمن حزمة التيسيرات الضريبية، رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من 2 مليون جنيه إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه، ويأتي ذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات، ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول.
شروط الإعفاء من الضريبة العقارية 2025
ويتم فرض الضريبة من قبل الحكومة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة، كما يبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
