مصلحة الضرائب: إتاحة نماذج بتسوية المنازعات الضريبية إلكترونيًا
المنازعات الضريبية .. أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وتشمل هذه النماذج:
- نموذج تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.
- نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرفات في الأوراق المالية غير المقيدة، كما ورد في المادة 7 من القانون نفسه.
- بالإضافة إلى نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.
رئيس مصلحة الضرائب توضح الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه التسهيلات
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الإجراءات اللازمة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل على النحو التالي:
- تقديم الطلب إلكترونيًا عبر موقع مصلحة الضرائب.
- بعدها تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة، وذلك حتى يتم الانتهاء من تسوية النزاع.
وأشارت عبد العال، إلى أن قانون إنهاء المنازعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، ويهدف هذا القانون إلى تسريع عملية الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، ويساعد في تحقيق العدالة الضريبية. هذه الجهود ستؤثر إيجابيًا على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت أنه من خلال التخلص من المنازعات الضريبية، تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، كما تسعى المصلحة إلى تعزيز الثقة بين جميع أطراف المجتمع الضريبي، وتقديم حلول فعّالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، كل ذلك يسهم في تحقيق الشفافية والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، مما يدعم تطوير النظام الضريبي ويحفز الاستثمار.
القوانين الجديدة ساهمت في تقليل عدد المنازعات
كما لفتت أن القوانين الجديدة قد استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، مما ساعد على تقليل عدد المنازعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر النزاع، وهذه القوانين أسهمت أيضًا في تسريع الوصول إلى حلول توافقية، مما يعزز فاعلية النظام الضريبي.
مصلحة الضرائب توجه بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات
ودعت رئيس مصلحة الضرائب الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية إلى سرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، وذلك في موعد أقصاه 12 مايو 2025 بالنسبة للمنازعات التي تعود إلى ما قبل 1 يناير 2020.
كما دعتهم إلى المبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، على أن يتم تقديم هذه الطلبات قبل 30 يونيو 2025، مؤكدة أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في استقبال الطلبات الحالية والجديدة حتى هذا الموعد.
وتابعت عبد العال أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا شاملة لجميع الحالات الضريبية، سواء كانت فحصًا تقديريًا أو دفتريًا، كما يتيح القانون إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية في الحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية، دون فرض فوائد تأخير على عملية التقسيط.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أنه يمكن للممولين الحصول على إجابات لجميع استفساراتهم من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395.
