مبادرة التسهيلات الضريبية .. مصلحة الضرائب تعلن إطلاق دليل تعريفي
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليل تعريفي خاص بمبادرة "التسهيلات الضريبية"، بهدف شرح وتوضيح جميع بنود الحزمة الضريبية الجديدة، ويهدف هذا الدليل إلى تيسير فهم الإجراءات والخطوات التي يمكن للممولين والمكلفين اتباعها للاستفادة من هذه التسهيلات، مما يساعدهم في تحسين وضعهم الضريبي وحل مشاكلهم ومنازعاتهم الضريبية بسرعة وفعالية.
مصلحة الضردليل مبادرة التسهيلات الضريبية متاح إلكترونيًا
وأوضحت عبد العال، أنه تم إصدار النسخة الأولى من الدليل ليكون متاحًا على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، حيث يتم عرضه بلغة بسيطة وسهلة ليتناسب مع فهم المواطن العادي، يمكن للممولين والمكلفين تحميل الدليل بسهولة عبر الرابط التالي:
دليل التسهيلات الضريبية
تحديث مستمر للدليل لضمان وصول المعلومات الحديثة
وأضافت رشا عبد العال أن الدليل سيخضع للتحديث المستمر بما يتناسب مع التعديلات في القوانين والإجراءات الضريبية، وذلك لتزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات المتعلقة بالتسهيلات المتاحة، كما تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع المؤسسات الضريبية والمدنية مثل الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال، لضمان وصوله إلى أكبر عدد من المستفيدين وتعزيز وعيهم بالمزايا المتاحة.
تفاصيل تسوية الأوضاع الضريبية للممولين وفقًا للقانون الجديد
يتضمن الدليل شرحًا تفصيليًا لطرق تسوية أوضاع بعض الممولين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يسمح بالتغاضي عن المستحقات الضريبية قبل تاريخ سريان القانون دون فرض أي عقوبات أو جزاءات مالية، تبدأ شهادة الميلاد الضريبية للممولين من تاريخ تطبيق القانون، مما يتيح لهم الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها القانون، كما يعرض الدليل الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات، بالإضافة إلى كيفية تسوية المنازعات الضريبية والمزايا المتعلقة بالتعامل مع التصرفات العقارية أو التعامل في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما يتناول الدليل التسهيلات الضريبية الموجهة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، يتضمن هذا القانون نظامًا ضريبيًا يبدأ من 0.4% على الأعمال التي تقل عن 500 ألف جنيه، ويصل إلى 1.5% للمشروعات التي تتراوح أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه، بالإضافة إلى ذلك، يتم منح هذه المشروعات فترة خمسة سنوات قبل الخضوع لأول فحص ضريبي. كما ينص الدليل على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، الذي يحدد حدًا أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بنسبة 100% من أصل الضريبة.
التسهيلات والأنظمة الجديدة لدعم المستثمرين
يشمل الدليل أيضًا العديد من التسهيلات التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل إنشاء وحدات دعم المستثمرين، وتقديم خدمة الرأي المسبق، وإجراءات الشكاوى، كما يتم تطوير بعض المنظومات الضريبية الحالية مثل منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تسريع الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين.
مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية تمثل "عربون شراكة" مع مجتمع الأعمال
أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تمثل "عربون شراكة" مع مجتمع الأعمال، حيث تحتوي على مجموعة من الإجراءات التيسيرية التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين، مضيفة أنه يجري التحضير لإطلاق حزم تيسيرات إضافية في المستقبل، بهدف تعزيز الشراكة وتحقيق الاستقرار والرضا في المجتمع الضريبي.
فرصة حقيقية للاستثمار والنمو في ظل إدارة ضريبية داعمة
وأشارت عبد العال، إلى أن الحوافز الضريبية الجديدة تمثل فرصة حقيقية لكل من يرغب في الاستثمار والتوسع، حيث توفر بيئة ضريبية مدعومة من إدارة ضريبية تشجع على العدالة والشفافية. يساهم النظام الضريبي المتكامل والمبسط في تشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر جزءًا من سلسلة من الحوافز التي تستهدف تحقيق الأهداف التنموية للدولة وتلبية احتياجات المستثمرين.
تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أهداف التنمية
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب تصريحها بالتأكيد على أن هذه التسهيلات تمثل خطوة نحو بناء علاقة جديدة من الثقة والتعاون بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للدولة ودعم استقرار الشركات والمستثمرين.