حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.. اقتصادي: يتيح للممولين سداد غرامات التأخير على 4 دفعات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن القوانين المتعلقة بالحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وأضاف غراب أن هذه القوانين تتضمن حزمة من التيسيرات الضريبية التي تساعد في تخفيف الأعباء المالية على الشركات والمستثمرين، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
التسهيلات الضريبية تسهم في تقليل المنازعات الضريبية وتسريع حلها
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه التسهيلات من شأنها أن تسهم في تقليل المنازعات الضريبية وتسريع حلها، وهو ما يعد خطوة هامة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تساهم أيضًا في تحسين الأداء المالي وتعزيز التحصيلات الضريبية.
التيسيرات الضريبية تساعد في دمج الاقتصاد الموازي مع الاقتصاد الرسمي
وأكد أن هذه الحوافز ستساعد في دمج الاقتصاد الموازي مع الاقتصاد الرسمي، مما سيسمح لمزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالانضمام إلى الاقتصاد الوطني.
وأشار غراب إلى أن التيسيرات الضريبية تعد محفزًا رئيسيًا للنمو في المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وذلك بعد التغلب على المشاكل التي كانت تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه الحوافز ستسهل على الشركات التوسع وزيادة إنتاجها، مما يتماشى مع توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة نسبة هذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
الهدف من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن حزمة التيسيرات تهدف بشكل أساسي إلى تحسين بيئة الاستثمار وإزالة العقبات التي قد يواجهها مجتمع الأعمال.
كما أكد أن هذه القوانين تؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة في المستقبل القريب، ما يمنح المستثمرين مزيدًا من الطمأنينة بشأن استقرار السياسات الضريبية في مصر.
التسهيلات الضريبية تساعد في تسوية المنازعات الضريبية بسرعة ودون الحاجة إلى القضاء
واستكمل، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تساعد في تسوية المنازعات الضريبية بسرعة ودون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أفضل، مؤكدًا أن هذا النظام يسهل على الممولين دفع مستحقاتهم الضريبية على أقساط، مما يمثل تسهيلات كبيرة بالنسبة لهم.
وأشار غراب إلى أن القوانين الجديدة تمنح الممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات الماضية (من 2020 إلى 2024) الفرصة لتقديم إقرارات جديدة دون فرض غرامات عليهم، وهو ما يعد خطوة هامة لتيسير الأمور على الشركات والمستثمرين.
واستطرد أن القانون يتيح للممولين سداد الضرائب على أربع دفعات مع التجاوز عن 100% من غرامات التأخير، مما يساعد في تسوية المنازعات الضريبية ويسهل على الشركات الوفاء بالتزاماتها.
