السبت 22 فبراير 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

خبراء: قوانين التيسيرات الضريبية تحقق نقلة في الاقتصاد القومي

أشرف عبد الغني مؤسس
أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

قوانين التيسيرات الضريبية.. توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تحدث قوانين التيسيرات الضريبية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة كبيرة في الاقتصاد الوطني، بعد نشرها في الجريدة الرسمية. 

التيسيرات الضريبية بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين

وأكدت الجمعية أن هذه القوانين تمثل بداية لعلاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين، وهو ما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز النشاط الاقتصادي العام في البلاد.

القوانين التي صدق عليها السيسي تتماشى مع طموحات تحسين الاقتصاد القومي

أوضح أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القوانين الثلاثة التي صدق عليها الرئيس السيسي تعكس فكرًا جديدًا يتماشى مع طموحات تحسين الاقتصاد القومي.

أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

 وأضاف عبد الغني، أنه يتمنى أن يتبنى القائمون على التنفيذ هذه الرؤية لتعزيز الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ودعم الشركات الصغيرة والناشئة.

تسوية أوضاع الممولين والانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية

وأشار إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمُكلفين ينص على أنه لا يجوز محاسبة الممولين غير المسجلين في مصلحة الضرائب عن الفترات السابقة على تاريخ تطبيق هذا القانون، وبذلك، يتيح هذا القانون الفرصة للممولين غير المسجلين للانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية دون التعرض لأي محاسبة على فترات سابقة، مما يشجع العديد من الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

الهدف من قانون التيسيرات الضريبية.. تسهيل إجراءات التسوية الضريبية للممولين.

وتابع المحاسب الضريبي، أن القانون يمنح الممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية منذ عام 2020 أو الذين يرغبون في تعديل إقراراتهم الفرصة للتقدم إلى مصلحة الضرائب دون فرض أي عقوبات عليهم، مما يسهل إجراءات التسوية الضريبية للممولين.

مصلحة الضرائب المصرية 

إجراءات تسوية المنازعات الضريبية

أكد عبد الغني أن القانون يتيح للممولين الذين خضعت حساباتهم للضريبة التقديرية من قبل مصلحة الضرائب عن الفترة التي سبقت أول يناير 2020 التقدم بطلب لتسوية المنازعات، وذلك من خلال سداد ضريبة تعادل 30% من الضريبة المستحقة، لافتًا أن هذا القانون سيسهم بشكل كبير في إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة.

القانون رقم 6 لسنة 2025.. تسهيلات للمشروعات الصغيرة

وتناول عبد الغني أيضًا القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، كما يتضمن القانون نظامًا ضريبيًا مبسطًا، حيث حددت نسبة الضريبة كالتالي: 0.4% للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 500 ألف جنيه، و0.5% للمشروعات بين 500 ألف إلى مليوني جنيه، و0.75% للمشروعات بين مليوني جنيه إلى 3 ملايين، و1% للمشروعات بين 3 ملايين إلى 10 ملايين، و1.5% للمشروعات التي تصل إلى 20 مليون جنيه.

القانون رقم 7 لسنة 2025.. تعديل قانون الإجراءات الضريبية

وفيما يتعلق بالقانون رقم 7 لسنة 2025، الذي يعدل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فقد نص هذا القانون على أنه لا يجوز أن تتجاوز نسبة التأخير والضريبة الإضافية 100% من أصل الضريبة المستحقة، موضحًا أن هذا التعديل يساهم في تحقيق العدالة الضريبية، حيث كانت الغرامات في السابق تتجاوز أضعاف قيمة الضريبة الأصلية.

تم نسخ الرابط