المالية: الحصيلة الضريبية ترتفع من 11.8% إلى 15% الفترة المقبلة
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجيتها لتحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال تقديم حزمة من التيسيرات الضريبية والجمركية، تهدف إلى دعم الشركات والمستثمرين مع تقليص الأعباء المالية عليهم.
متوقع زيادة الحصيلة الضريبية من 11.8% إلى 15% في الفترة المقبلة
وأوضح الكيلاني، خلال مشاركته في مؤتمر السياسات الضريبية اليوم الخميس، أن الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن ترتفع من 11.8% إلى 15% في الفترة المقبلة، ويرجع هذا النمو إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، ما يسهم في توسيع قاعدة الإيرادات العامة دون فرض أعباء إضافية على الممولين.
وزير المالية: تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية
وأضاف نائب وزير المالية، أن هذه الزيادة في الحصيلة الضريبية تأتي نتيجة لتحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، وليس من خلال فرض ضرائب جديدة أو زيادة الأعباء الضريبية على الأفراد أو الشركات.
الحكومة ملتزمة بالحفاظ على استقرار السياسة الضريبية لتشجيع الاستثمار
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على استقرار السياسة الضريبية لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في مصر، كاشفًا أن الوزارة تعمل على تقديم تيسيرات جمركية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا، وهدفها تسريع حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وهو ما سيعزز بدوره مناخ الاستثمار في البلاد.
ثلاث تشريعات جديدة لمجلس النواب لتحسين النظام الضريبي
وأكد نائب الوزير، أن الوزارة قدمت ثلاث تشريعات جديدة لـ مجلس النواب، تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وتعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال الضريبي سواء على مستوى الأفراد أو الشركات، وذلك في إطار تحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة.
أوضح الكيلاني، أن الحكومة تعمل بجدية على إدماج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية من خلال آليات تحفيزية وتسهيلات إجرائية تضمن استفادة كافة الأنشطة من المزايا الحكومية، دون التأثير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على التزام الحكومة المستمر بتطوير المنظومة الضريبية والجمركية وفقًا للمعايير العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات التي تدعم تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي سياق آخر، أعلن الكيلاني أن الحكومة نفذت 20 إجراءً جديدًا لتيسير الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، وذلك في إطار خطتها لتخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي، تشمل هذه الإجراءات
- تطوير النظم الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية.
- تبسيط إجراءات التسجيل، وتسريع عمليات الفحص الضريبي.
- بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تحسين آليات رد الضريبة.
- كما تم التركيز على تقليل النزاعات الضريبية عبر آليات التصالح الفوري.
وأكد نائب وزير المالية، أن هذه الإصلاحات، هدفها تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الضريبي، ودعم النمو الاقتصادي دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو الشركات.
