أستاذ قانون يكشف تفاصيل قرارات وزارة المالية الجديدة لصغار الممولين| خاص
قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون العام وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن الشعار الجديد لوزارة المالية "سنبدأ معًا.. صفحة جديدة"، يعكس حزمة من القرارات الضريبية الميسرة التي تهدف إلى جذب المزيد من الممولين من الاقتصاد غير الرسمي وتخفيف الأعباء عن الممولين الحاليين.
وأشار في تصريحات خاصة لـ موقع الأيام المصرية، إلى أن هذه الخطوة تمثل إجراءات قوية وممتازة تستحق الإشادة، كونها تقدم نظامًا ضريبيًا متكاملًا يدعم الشركات الصغيرة، أنشطة ريادة الأعمال، والمهنيين.
منير: النظام الضريبي الجديد يشتمل على حوافز وإعفاءات وتيسيرات متعددة
وأكد منير، أن النظام الضريبي الجديد يشتمل على حوافز وإعفاءات وتيسيرات متعددة تشمل الضرائب على الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، ورسم التنمية، مشيرًا إلى أن جميع الممولين المسجلين حاليًا والجدد في الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا يمكنهم الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
وأوضح، أن النظام يتضمن تخفيف الأعباء الضريبية على صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال، من خلال إعفاءاتهم من ضريبة الدمغة، رسم التنمية، رسوم الشهر والتوثيق، وضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، كما يتم تطبيق ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية وفقًا لحجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
منير: فحص ضريبي لأول مرة بعد خمس سنوات لتأكيد الثقة في صغار الممولين
وأضاف أستاذ القانون، أن النظام الجديد يشمل تبسيط الإجراءات الضريبية عبر إقرارات ضريبية سنوية مبسطة لضريبة الدخل والمرتبات، وكذلك إقرارات ربع سنوية للقيمة المضافة للممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا، كما سيتم تطبيق أنظمة مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، مع فحص ضريبي لأول مرة بعد خمس سنوات، تأكيدًا على الثقة في صغار الممولين.
كما أعرب منير، عن دعوته للممولين غير المسجلين للانضمام إلى المنظومة الضريبية، مؤكدًا أن الوزارة ستمنحهم فرصة للتسجيل خلال الفترة المستهدفة دون محاسبتهم عن أي فترات ضريبية سابقة، مع التأكيد على أن الوزارة ستبدأ معهم "صفحة جديدة".
