وزير المالية: مصر تؤكد التزامها المستمر بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين

طرح أحمد كجوك، وزير المالية، الأولويات المصرية لمواجهة تحديات الديون وتمويل التنمية في إفريقيا خلال مشاركته في إحدى الجلسات الخاصة بإفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في نيويورك. 

وأوضح، أن الأولوية هي العمل على تحسين مؤشرات الديون وضبطها في مسار نزولي لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادات القارة، وفقًا للبيان الصادر اليوم.

المالية: أهمية البحث عن خيارات مبتكرة للتمويل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية

وأشار الوزير إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مقدمًا بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة أزمة الديون مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمالية للدول الإفريقية ذات الدخل المتوسط. 

كما أوضح، أن الدول الإفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى الصدمات الخارجية والتصنيفات الائتمانية السلبية، مما يستدعي التوسع في استخدام أدوات مبتكرة مثل الضمانات، ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبرامج التنمية المستدامة، لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون.

وأكد كجوك ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في تلبية أولويات التنمية في القارة الإفريقية، ودعم بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعظيم التدفقات الاستثمارية من خلال تمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص، مشددًا على ضرورة أن يدعم النظام المالي العالمي الوصول العادل لإفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة. 

المالية: احتياجات القارة المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية تضاعف الضغوط التمويلية

أكد وزير المالية أن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة هامة لضمان سماع صوت إفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية.

وأضاف الوزير، أن مصر تؤكد التزامها المستمر بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية في إفريقيا، مشيرًا إلى أن احتياجات القارة المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية تضاعف الضغوط التمويلية، وهو ما يستدعي تسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي وتعزيز تمثيل البلدان الإفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف.