صناعة الأخشاب: التسهيلات الضريبية تعزز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر
التسهيلات الضريبية.. قال المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، إن القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد.
صناعة الأخشاب: القانون تقديم تسهيلات ضريبية تشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية
وأضاف مندي في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القانون يهدف إلى تقديم تسهيلات ضريبية تشجع على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يسهم في تحسين الشفافية وزيادة الإيرادات.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن القانون يتيح للممولين غير المسجلين الفرصة للتسجيل الطوعي خلال فترة محددة، مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة.
تشجيع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي
ولفت إلى أن هذه المبادرة تشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية، مما يعزز بيئة الأعمال في مصر.
وتابع عضو صناعة الأخشاب، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر بشكل عام.
وفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية، أوضح مندي أن القانون يوفر آليات فعالة لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، حيث يتيح للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 تقديم طلبات لإنهاء تلك المنازعات مع دفع نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة.
وأكد أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وهو ما ينعكس إيجاباً على القطاع الاقتصادي بشكل عام.
وأعرب مندي عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستشجع على الامتثال الضريبي، خاصة أنها تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويعكس جهود الدولة لتوفير بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.
