وزير الصحة: مصر تأخرت في إصدار قانون المسئولية الطبية مقارنة بدول أخرى
كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، عن أهمية إصدار تشريع جديد ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية ومتلقيها، مشيرًا إلى أن "قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى" يمثل لحظة تاريخية في هذا السياق.
وأضاف عبد الغفار أن هذا القانون كان موضوعًا للنقاش بين الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب على مدار 30 عامًا، لكنه واجه العديد من التحديات أثناء صياغته والتوافق مع الدساتير والتشريعات المصرية.
وزير الصحة: إعداد قانون المسئولية الطبية بدأ منذ أكثر من ثلاث سنوات
وأوضح الوزير خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجهود لإعداد هذا القانون بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالتعاون مع نقابة الأطباء ومجلس النواب، وشهدت تلك الفترة العديد من اللقاءات والحوارات المجتمعية مع الجهات المعنية، سواء من الناحية التشريعية أو الفنية.
وتابع: تهدف هذه الجهود إلى ضمان توازن العلاقة بين حقوق وواجبات الأطباء وحقوق المرضى وسلامتهم. وأكد عبدالغفار أن القانون لا يقتصر على الأطباء فقط، بل يشمل جميع أفراد الفريق الطبي من تمريض وصيادلة وأطباء أسنان وفنيين، بهدف تنظيم العمل الطبي بشكل متكامل.
وزير الصحة: مصر تأخرت في إصدار قانون المسئولية الطبية
وأشار إلى أن هذا القانون يعالج الإشكاليات التي كان يواجهها الأطباء والمرضى في حالات الأخطاء الطبية، حيث كان يتم تطبيق قانون العقوبات العام دون تمييز بين الأخطاء الطبية المتوقعة أو المضاعفات الجانبية المعروفة في المراجع الطبية، وبين الأخطاء الجسيمة أو الجرائم المتعمدة.
وأكد عبدالغفار أن مصر تأخرت في إصدار هذا القانون مقارنة بدول أخرى، ولكن إقراره سيمثل خطوة كبيرة نحو توفير حماية قانونية واضحة للأطباء، بالإضافة إلى تحديد المسئوليات بشكل دقيق.
