ماذا قال مدبولي عن قانون المسئولية الطبية؟.. النواب يوافق نهائيًا على المشروع
ماذا قال مدبولي عن قانون المسئولية الطبية ؟.. ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية عن ماذا قال مدبولي عن قانون المسئولية الطبية ؟، تزامنًا مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء اليوم عن القانون، الأمر الذي دفع الآلاف من الأطباء للبحث عن ماذا قال مدبولي عن قانون المسئولية الطبية ؟، ونظرًا لأهمية الموضوع حرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل ماذا قال مدبولي عن قانون المسئولية الطبية ؟، وفقًا لآخر التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر اليوم، وجاءت التفاصيل كالتالي:
ماذا قال مدبولي عن قانون المسئولية الطبية ؟.. التفاصيل الكاملة
ماذا قال مدبولي عن قانون المسئولية الطبية ؟.. وردًا على سؤال حول الجدل المثار حول قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذي تم إصداره، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إن هذا القانون كان مطلبًا من الأطباء لحمايتهم، موضحًا أن القانون يحتوى على مزايا كبيرة للغاية بالنسبة للأطباء، ولكن النقطة التى حدث حولها الجدل تتعلق بالمسئولية فى حالة وقوع خطأ جسيم من طبيب.
وأضاف مصطفى مدبولي،: في هذا الصدد، أودُ أن أوضح أن قانون العقوبات الحالي ينظم هذا الموضوع، وكل ما في الأمر أننا أردنا تجميع المواد المسئولة عن هذا الموضوع في قانون واحد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي: نحن مهتمون للغاية بحماية هذه الفئة من المجتمع المصري، والهدف من القانون هو تعظيم قيمة هذه الفئة وحمايتها، وبالتالي عندما استمعنا لوجهات نظرهم حدث توافق وتعديل في بعض النقاط.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلًا: الهدف من القانون في نهاية المطاف هو المصلحة العامة، فعندما نرى من خلال المناقشات أن هناك بعض الأمور التي من الممكن أن يتم تعديلها وتحقق الرضا، نقوم بتنفيذها، مجددًا التأكيد على أن الهدف من القانون هو فقط إعطاء مزايا وحماية أكبر للأطباء، وبالتالي أيًا كان ما حدث من نقاش، سوف نستوعب هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
وفي وقت سبق، وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت اللجنة على إلغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة، بعد أن قررت اللجنة إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من قانون المسؤولية الطبية، واستبدالها بمادة جديدة رقم 27 .
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزي الصحة إن هناك جهد كبير تم تحقيقًا لمطالب نقيب الأطباء، والمطلب الأول هو تعريف الإضرار الطبية الناتجة عن مضاعفات، والخطأ الطبي الوارد، والخطأ الجسيم .
و أضاف وزير الصحة: “تم الاتفاق على أن يكون هناك تعريف واضح للمضاعفات وللخطأ الطبي وتفرقته عن الخطأ لجسيم الذي يؤدي لحبس الطبيب، وكان من الضروري التفرقة بين الخطأئين”.
ونصت المادة 27 على “أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة، وتكون العقوبة لا تقل عن الحبس سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ن إذا وقعت نتيجة خطا طبي جسيم” .
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار المتعلقة بالشأن المحلي، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق الضغط هنــــــــــــا.
