صحة النواب: قانون المسؤولية الطبية يحقق الأمان للمريض والطبيب
أشارت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، معلقة إلى أنه سيعزز النظام الصحي في مصر بشكل كبير من خلال توفير بيئة صحية آمنة وجذابة للأطباء، فضلاً عن ضمان حقوق المرضى وتحقيق سلامتهم.
وأكدت أن قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة هامة نحو تطوير القطاع الصحي في مصر، حيث يساهم في معالجة العديد من التحديات التي قد تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء.
وأوضحت النائبة أن مشروع قانون المسؤولية الطبية قد أثار بعض المخاوف في البداية، مما دفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تلك التخوفات وضمان تحقيق توازن بين مصلحة الأطباء والمصلحة العامة.
وخلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أكدت إيرين سعيد أن قانون المسؤولية الطبية يتضمن فصلًا واضحًا بين الخطأ الطبي الجسيم والخطأ العادي، لافتة إلى أن بند عدم حبس الأطباء احتياطيًا في حالة وقوع خطأ طبي يُعد إنجازًا كبيرًا لصالح الأطباء، حيث يعكس القانون فهمًا واقعيًا للتحديات التي يواجهها الأطباء في ممارستهم اليومية.
وأضافت النائبة أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يتضمن أيضًا موادًا تحمي الأطباء من الاعتداءات الجسدية التي قد يتعرضون لها من المرضى، مع استثناء الاعتداءات على المنشآت الطبية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة.
وأكدت على ضرورة أن يشعر الأطباء بالاطمئنان، لأن القانون يضمن حقوقهم ويعالج أي إشكاليات قد يواجهونها، ويُفرق بشكل دقيق بين الخطأ العادي والجسيم، كما أكدت أن الأطباء يؤدون مهمة نبيلة ولا داعي للقلق بشأن تأثير هذا القانون عليهم.
لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية
وفي وقت سابق، وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت اللجنة على إلغاء عقوبة الحبس في الخطأ الطبي الوارد، والاكتفاء بعقوبة الغرامة، بعد أن قررت اللجنة إلغاء مواد العقوبات أرقام 27 و28 و29 من قانون المسؤولية الطبية، واستبدالها بمادة جديدة رقم 27 .
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزي الصحة إن هناك جهد كبير تم تحقيقًا لمطالب نقيب الأطباء، والمطلب الأول هو تعريف الإضرار الطبية الناتجة عن مضاعفات، والخطأ الطبي الوارد، والخطأ الجسيم .
و أضاف وزير الصحة: “تم الاتفاق على أن يكون هناك تعريف واضح للمضاعفات وللخطأ الطبي وتفرقته عن الخطأ لجسيم الذي يؤدي لحبس الطبيب، وكان من الضروري التفرقة بين الخطأئين”.
ونصت المادة 27 على “أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة، وتكون العقوبة لا تقل عن الحبس سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ن إذا وقعت نتيجة خطا طبي جسيم” .