نقابة الأطباء تكشف تفاصيل خلافها مع الحكومة حول قانون المسؤولية الطبية|فيديو
في تصريحات تليفزيونية، أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد يهدف إلى تمييز واضح بين الخطأ الطبي الذي قد يحدث في سياق الممارسة الطبية والإهمال الذي يرتكبه البعض.
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يتضمن تعريفات دقيقة وواضحة لضمان التفرقة بين النوعين، إضافة إلى تحديد بيئة العمل بشكل يساهم في حماية جميع الأطراف.
تحديات تواجه مهنة الطب
وفي حواره مع قناة "تن"، تحدث الدكتور عبد الحي عن أبرز التحديات التي تواجه الأطباء في مصر، خاصة فيما يتعلق بتدني الأجور وغياب قانون لـ المسؤولية الطبية الذي يحدد حقوق الطبيب وواجباته بشكل صريح.
وأشار إلى أن من أهم المعوقات التي تواجه المهنة، نقص المستلزمات الطبية والأجهزة في بعض المستشفيات، بالإضافة إلى قصور في تقديم الخدمات الطبية الموجهة التي تسهم في تحسين بيئة العمل للأطباء.
الأطباء والحكومة: خلافات حول المطالب
وأكد نقيب الأطباء أن مطالب الأطباء غالباً ما تواجه بالرد الحكومي المعتاد "محتاجين ميزانية". ورغم ذلك، شدد على أن هناك خطوات يمكن اتخاذها دون الحاجة إلى ميزانية إضافية، مثل حماية المستشفيات من الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء، فضلاً عن ضرورة إصدار قانون المسؤولية الطبية بشكل عاجل.
رئيس الوزراء يطمئن الأطباء
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية أن الحكومة تضع قانون المسؤولية الطبية ضمن أولوياتها، وذلك تقديراً للدور الكبير الذي يقوم به الأطباء في خدمة المجتمع. وأضاف أن الحكومة تعمل على ضمان توافق جميع الأطراف المعنية بشأن المشروع، متعهدًا بأن القانون سيخرج بشكل يرضي الجميع.
تعديلات نقابية على القانون
وفي إطار متابعة نقابة الأطباء لمشروع القانون، أوضح الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة، أن هناك تعديلات جوهرية ما زالت تُدرس، بهدف ضمان أن القانون سيكون عادلاً ومنصفاً للطبيب والمريض معاً. وأكد أن النقابة تسعى لإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الطبي، حيث اعتبرها عقوبة جنائية قد تؤثر سلباً على الممارسة الطبية. وأشار إلى أن هذه العقوبات قد تدفع الأطباء إلى تبني "الطب الدفاعي" الذي يعتمد على تجنب المخاطر بدلاً من تقديم الرعاية الطبية المثلى.
وأوضح القاضي أن التعديلات المقترحة تشمل تحديد مهام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كخبير فني وحيد في التحقيقات، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الدولة التكاليف المترتبة على تعويضات الأطباء في حال وقوع أخطاء طبية.
دعوة للتكاتف والدعم
وأشاد القاضي بتضامن الأطباء مع نقابتهم، سواء كانوا مؤيدين أو منتقدين للموقف، مشيراً إلى أن هذا التفاعل ساهم في الضغط على الحكومة والبرلمان للاستجابة لبعض مطالب النقابة. وأكد أن المجلس النقابي سيستمر في العمل من أجل الحصول على التعديلات المطلوبة لحماية مهنة الطب في مصر.
ختاماً، أكد نقيب الأطباء أن قانون المسؤولية الطبية، رغم أنه يتعلق بجميع مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن نقابة الأطباء ستواصل العمل من أجل ضمان حقوق الأطباء في هذا الإطار، بما يضمن تطوير المهنة وحماية أعضائها.