وزير الصحة عن قانون المسؤولية الطبية: استهداف الأطباء أمر غير مقبول|فيديو
ردًا على الانتقادات التي طالت قانون المسؤولية الطبية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، أن استهداف الأطباء أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، وليس تحميل الأطباء المسؤولية في كل الحالات.
وخلال استضافته في برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، أوضح عبدالغفار أن قانون المسؤولية الطبية ينص على عقوبات مشددة ضد أي شخص يعتدي على طبيب أو منشأة طبية سواء لفظياً أو جسديًا، في حين أن عقوبة الأطباء ستكون مرتبطة بالأخطاء الطبية الجسيمة التي قد تحدث. وأكد أن الوزارة حريصة على حماية الأطباء وضمان حقوقهم، مع ضرورة الحفاظ على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
وفي سياق متصل، أفاد الوزير أن الاستثمارات في قطاع الصحة شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بتطوير العديد من الجامعات وإنشاء 50 جامعة جديدة في إطار تطوير التعليم والصحة بشكل متوازي.
رئيس الوزراء: الحكومة تقدر دور الأطباء
من جانبه، طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأطباء بأن الحكومة تقدر الدور الهام الذي يقومون به، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من قانون المسؤولية الطبية هو توفير الحماية اللازمة لهم، وأنه يتم العمل على إصدار القانون بشكل يتوافق مع جميع الأطراف المعنية. وأضاف مدبولي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، أن التوافق حول النقاط الخلافية للقانون سيُحقق قريبًا، وأن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لتحقيق ذلك.
أما عن موقف نقابة الأطباء، فقد أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة لا تزال تطالب ببعض التعديلات الجوهرية في مشروع قانون المسؤولية الطبية لضمان أن يكون القانون عادلاً ويحمي الأطباء والمريض على حد سواء.
وأوضح أن من بين هذه التعديلات تحديد مفهوم الإهمال الطبي بشكل دقيق، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية، كونها قد تؤدي إلى تأثير سلبي على ممارسة المهنة، مثل لجوء الأطباء إلى "الطب الدفاعي" لتجنب الأخطاء. كما شدد على ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية الوحيدة التي يُعتمد عليها في التحقيقات.
في ختام حديثه، وجه القاضي شكره لجميع الأطباء الذين ساندوا النقابة في هذه القضية، مؤكدًا أن هذه المساندة ساعدت في تحقيق بعض التعديلات المهمة على مشروع قانون المسؤولية الطبية في لجنة الصحة بمجلس النواب، والتي من المتوقع أن تُعرض قريبًا في الجلسة العامة.