خبير اقتصادي يكشف آليات الحكومة لمواجهة التضخم وزيادة الأجور| خاص
قال الدكتور سمير رؤوف، الباحث الاقتصادي وخبير أسواق المال، إن الحكومة تسعى من خلال حزمة من الإجراءات الاقتصادية إلى رفع الحد الأدنى للأجور وتحقيق حزمة حماية اجتماعية شاملة لفئات المجتمع الأكثر تضررًا بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب تغيرات سعر الصرف، مؤكدًا أن هذه الحزمة تستهدف بشكل رئيسي المواطنين الذين يعانون من أزمة القدرة الشرائية، خاصة في ظل الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار.
الدكتور سمير رؤوف: حزمة حماية اجتماعية تهدف لدعم المواطنين الأقل دخلًا
وأضاف رؤوف في تصريحات خاص لـ "الأيام المصرية" أن هذه الإجراءات تشمل دعم المواطنين الأقل دخلًا وذلك عبر تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتستهدف الحكومة بشكل خاص رفع الأجور في القطاع العام والحكومة وأيضًا قطاع الأعمال العام، وهو ما يمكن التحكم فيه من خلال وزارة المالية، ولكن بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الحكومة تهدف إلى ضمان زيادة الأجور من خلال النقابات العمالية التي تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
خبير اقتصادي يوضح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتقليل أثر التضخم على المواطنين
وفيما يتعلق بالارتفاعات المستمرة للأسعار، أشار خبير أسواق المال إلى أن الحكومة تعتمد على قوانين العرض والطلب، حيث يسهم زيادة المعروض من السلع في استقرار أو انخفاض الأسعار، وتعمل الحكومة أيضًا من خلال منافذ الوزارات المعنية مثل وزارة الزراعة والتموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع فرض ضرائب أو رسوم على الشركات التي تقوم برفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأكد الخبير الاقتصادي أنه على الرغم من الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة، إلا أن متابعة تأثير حزمة الحماية الاجتماعية تعد من المهام التي تقوم بها الجهات المعنية مثل وزارة المالية، بالتوازي مع عمليات المراجعة الضريبية التي تطال الشركات والقطاع الخاص لضمان التزامهم بالمعايير المحددة، بالإضافة أنه من الممكن أن تحسن آليات المراقبة من خلال التعامل مع البنوك بدلًا من المدفوعات النقدية، حيث يمكن أن تساهم البنوك في تتبع الأجور والمدفوعات.
تحركات الحكومة الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد
وفيما يتعلق بتحركات الحكومة الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد، أشار الباحث الاقتصادي إلى أن عملية التنمية المستدامة تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين الأوضاع الاقتصادية، مضيفًا أن أي زيادة في أرباح الشركات يجب أن تنعكس إيجابًا على العاملين بها عبر زيادة الأجور والمكافآت، حيث تشرف الحكومة على ذلك بشكل دقيق لضمان استفادة العاملين في القطاعين العام والخاص.
خبير يوضح أهمية التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق التوازن الاقتصادي
كما تطرق إلى أهمية التعاون بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق التوازن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يسعى إلى معالجة التضخم دون الدخول في مرحلة الركود، ولذلك أشار إلى ضرورة تحقيق توازن بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بما يتماشى مع حالة الاقتصاد.
وأكد الدكتور سمير رؤوف أن القطاع الخاص يعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وأن الحكومة تسعى لدعمه من خلال تقديم حوافز اقتصادية وقروض لتحفيز الشركات على التوسع في مختلف القطاعات، خاصة القطاع السياحي والصناعي، لافتًا إلى أن البنك المركزي يواصل تقديم حزم دعم لقطاعات استراتيجية مثل الزراعة والصناعة، وذلك عبر المبادرات التي يستهدف بها تحفيز نمو القطاعات المختلفة.
وفي ختام تصريحاته لموقع الأيام المصرية، شدد الدكتور سمير رؤوف خبير أسواق المال، على ضرورة تفعيل آليات دعم القطاع الخاص بشكل مستمر، لافتًا إلى أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبنك المركزي والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
