أسعار السكر الجديدة بعد حظر تصديره.. الغرف التجارية توضح| فيديو

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن هناك احتمالية لحدوث أزمة عالمية في السكر، ما دعا إلى وقف عملية تصديره لمدة 6 أشهر كنوع من التحوط للحفاظ على المخزون والأسعار، مؤكدًا وجود سكر تمويني احتياطي يكفي لمدة 12 شهرًا، وسكر القطاع الخاص يتخطي الـ6 أشهر.

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "الساعة 6 " المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الدولة تعمل على مراقبة الأسواق العالمية تحسبًا لحدوث نقص في السكر وبذلك تستمر في فرض حظر عملية التصدير، مشيرًا إلى أنها تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على إتاحة السكر بفائض واحتياطي يكفي لعدة شهور قادمة.

استمرار حظر تصدير السكر

كما أشار إلى إنتاج مصر من السكر وصل إلى 98% من احتياجها، لكن الـ2% النقص قد تؤدي إلى مشاكل، وبالتالي يتم تعويض النقص عن طريق استيراد السكر الخام من دولة البرازيل وإعادة تكريره في مصر ومن ثم طرحه في الأسواق، وذلك يعوض الـ2% النقص بالإنتاج.

ونفى أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وجود أي نقص في السكر داخل مصر سواء حاليًا أو مستقبلًا، لافتًا إلى أن أسعار السكر في أسواق الجملة تباع بسعر يتراوح بين 29 و30 جنيهًا وفي أسواق التجزئة يسجل سعر الكيلو نحو 30 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم تغطية احتياجاتنا من إنتاج السكر العام المقبل، كما أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو المعنى بحظر استيراد أو تصدير السكر بالتشاور مع وزير التموين.

حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وفي ذات السياق، يأتي قرار الحكومة في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية.

وتنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا).