هل الحزمة الاجتماعية الجديدة لزيادة الرواتب والمعاشات تشمل جميع المواطنين؟ .. خبيرة تجيب| خاص

قالت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة ستشمل جميع فئات المواطنين، بما في ذلك العاملين في القطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى برامج تكافل وكرامة والمساعدة للمرأة المعيلة. 

خبيرة أسواق المال: حزمة اجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأضافت "رمسيس" في تصريح خاص لـ "الأيام المصرية"، أن هذه الحزمة تعد واحدة من أكبر الحزم التي تقترحها الحكومة، حيث تتجاوز تكلفتها الإجمالية المليارات، إذ إن بند الأجور يتجاوز 180 مليار جنيه.

وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن الحزمة تهدف إلى دعم جميع شرائح المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها المواطن خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والأزمات السياسية التي أثرت بالسلب على حياة المواطنين.

خبيرة أسواق المال توضح آليات الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات

وأشارت الدكتورة حنان رمسيس إلى أن الدولة قد وضعت آليات من أجل زيادة المرتبات والمعاشات، حيث سيتم رفع المرتبات بمقدار 1000 جنيه للعاملين بالدولة، وتناشد القطاع الخاص لتطبيق نفس النسبة، كما سيتم دعم هذه الزيادة من خلال عدة إجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، مع تطبيقها بداية من شهر يوليو القادم. 

وأوضحت، أن أصحاب المعاشات سيحصلون على زيادة أيضًا، نظرًا للارتفاع الكبير في الأسعار، وهو مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم المواطنين في التحديات الاقتصادية الراهنة.

استعدادات الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات

وتابعت خبيرة أسواق المال، أنه في إطار استعدادات الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات، تعمل الدولة على توفير السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان من خلال المعارض المنتشرة في مختلف أنحاء مصر، حيث توفر اللحوم والدواجن المستوردة من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين واستقرار الأسعار.

كما شهدت أسعار الخضروات انخفاضًا ملحوظًا، مما يساهم في توفير بعض الأمل للمواطنين لزيادة الدخلويكفي التزاماته في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

التعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية

وأشارت الخبيرة إلى التعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يتم ضبط سعر العملة من خلال التحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، مؤكدة أن الارتفاعات الأخيرة في سعر الدولار ترجع إلى زيادة التزامات مصر المالية، مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، والذي وصل إلى 50.60 جنيه.

خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة

وأكملت رمسيس أن السيطرة على معدلات التضخم قد تتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مما سيؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على أدوات الدين العامة مثل أذون وسندات الخزانة، موضحة أن تخفيض الفائدة بنسبة 1% قد يوفر حوالي 7 مليارات جنيه لمصر.

ضمان استدامة الحزمة الاجتماعية

وفيما يتعلق بضمان استدامة الحزمة الاجتماعية، أكدت الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن الحكومة تسعى لزيادة الإيرادات من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتوطين الصناعات المحلية، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة، كما تركز الدولة على زيادة حصيلتها الضريبية من خلال التسهيلات الضريبية وتعاونها مع كبار الممولين لضمان تدفق الأموال إلى الخزانة العامة.

وفي ختام التصريح، أشارت الدكتورة حنان رمسيس إلى أن الحكومة ستتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع التركيز على زيادة الدعم لأصحاب المعاشات من خلال برامج تكافل وكرامة.