سبب تقسيم الحزمة الاجتماعية الجديدة على مرحلتين .. خبير اقتصادي يكشف التفاصيل
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق، وذلك لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية، مضيفًا أن تقسيم الحزمة على مرتين أفضل من توجيهها للمواطنين على مرة واحدة، معللًا ذلك بحدوث قوة شرائية كبيرة على السلع وبالتالي ارتفاع الأسعار.
كما أشار جاب الله، إلى أن هناك أسر تستحق رعاية كاملة مثل تكافل وكرامة وكذلك العمالة غير المنتظمة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء أو جزئين من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجه جاب الله نداء بضرورة وجود صندوق يدعم هذه المشروعات أفضل من عمل مبادرة تبدأ وتنتهي.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، تركزت الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 على دعم الفئات الأقل دخلًا، بهدف تحسين أوضاعهم من خلال الدعم النقدي المباشر، كما تم تصميم هذه الحزمة بحيث تشمل جميع شرائح المواطنين المستهدفة، مع مراعاة التنوع لضمان شمولية أكبر، وقد تضمنت الحزمة إجراءات استثنائية تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.
وتشمل الحزمة الاجتماعية التالي:
- تقديم دعم إضافي للبطاقات التموينية، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة في الدعم بقيمة 125 جنيه للأسرة ذات الفرد الواحد، و250 جنيه للأسرة المكونة من فردين أو أكثر، وتستمر هذه الزيادة لمدة شهرين.
- تخصيص دعم قدره 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، مما سيستفيد منه نحو 5.2 مليون أسرة من برنامج "تكافل وكرامة"، زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% ابتداء من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
- تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه لعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة، مع العمل على القضاء على قوائم الانتظار.
- زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٣ مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2025، وهناك صندوق بقيمة عشرة مليارات جنيه يهدف إلى تمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا.
- سيتم المساهمة في تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة، بزيادة تصل إلى 1500 جنيه، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026.
- زيادة الأجور والمعاشات للعاملين بالدولة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 170 مليار جنيه، كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من نفس التاريخ.
- توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة.
