حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025 .. العدل للدراسات الاقتصادية: ليست مقتصرة على الدعم المالي فقط
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025.. كشف الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة المصرية مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها شاملة وتهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
وأوضح عادل خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ليست مقتصرة على الدعم المالي للأسر المستحقة فقط، بل تشمل خدمات أخرى تتنوع بين الرعاية الصحية والمشروعات الإنتاجية، التي تستفيد منها الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية القائمة، بالإضافة إلى أسر جديدة قد تكون في أمس الحاجة إلى هذه الخدمات.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025
كما أضاف أن الحزمة الجديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال توفير دعم لا يقتصر فقط على الأفراد، بل يشمل تمكينًا اقتصاديًا يساعد في زيادة دخل الأسر وتحفيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا بتوجه الحكومة نحو القضاء على الاقتصاد غير الرسمي وتوجيه اهتمام أكبر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارعادل، إلى أن الحزمة تشمل أيضًا خلق فرص عمل لائقة، بالإضافة إلى تحسين الرعاية الصحية، بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، بما يتماشى مع الخطط التنموية للدولة في السنوات القادمة.
وفي ذات السياق، ثمن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، في تصريحات سابقة، حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة 2025 التي أقرتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الحزمة تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار 1000 جنيه، وكذلك زيادة العلاوة الاجتماعية للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 10% ولغير المخاطبين بها بنسبة 15%.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحزمة تشمل أيضًا زيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تخصيص دعم قدره 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مما يسهم في تحسين أوضاع هذه الفئة المهمة من المجتمع.
وفي سياق متصل، تم منح المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" 300 جنيه خلال شهر رمضان، فضلًا عن زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بشكل دائم اعتبارًا من أبريل المقبل.
وأكد غراب، أن هذه القرارات تأتي في وقت بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي يعاني منه العديد من المواطنين، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام الدولة الكبير بتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة وتوفير الدعم الاقتصادي المستدام، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
