استقالة وزيرة تنمية ألمانيا بعد قرار خاطيء يزيد نفوذ روسيا والصين

استقالت وزيرة التنمية آنيليز دودز، بسبب قيام كير ستارمر، رئيس وزراء ألمانيا بخفض ميزانية المساعدات لتعزيز الإنفاق الدفاعي، محذرةً من أن التخفيض لن يؤدي إلا إلى زيادة نفوذ روسيا والصين .

وتأتي هذه الخطوة وسط قلق واسع النطاق في صفوف حزب العمال بشأن القرار، وزعم أن كير ستارمر "دفع" فريقه الأعلى إلى اتخاذ هذا القرار.

وقال، إن هذا سيتم تمويله من خلال خفض ميزانية المساعدات من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3%، وقد تم بالفعل خفضها من 0.7% في عهد المحافظين، دون وجود جدول زمني للعودة. 

ويُنظر إلى الإعلان على أنه بمثابة محاولة لإغراء دونالد ترامب قبل زيارة كير ستارمر الحاسمة إلى البيت الأبيض، وقالت دودز إنها انتظرت لتأكيد رحيلها حتى انتهاء الرحلة. 

واقترحت دودز أن الضرائب سوف تحتاج إلى الارتفاع لأن المطالب العسكرية الجديدة لا يمكن تلبيتها من خلال تخفيضات "تكتيكية" للإنفاق.

وجدت آنيليز دودز نفسها على المقاعد الخلفية لـ حزب العمال بعد أربع سنوات فقط من توليها منصب وزيرة الخزانة في حكومة الظل بقيادة كير ستارمر. 

ونشأت دودز في أبردينشاير وعملت كمحاضرة في السياسة العامة قبل دخول البرلمان في عام 2017، ووصفت جوردون براون - المهندس الاقتصادي لحزب العمال الجديد - بأنه مصدر إلهامها السياسي، مستشهدة باستجابته للأزمة المالية في عام 2008. 

كانت دودز وزيرة الخزانة السابقة في حكومة الظل ورئيسة الحزب التي حضرت اجتماعات مجلس الوزراء في منصبها الأخير تعتبر في السابق حليفة وثيقة للسير كير. 

ولكنها كتبت في رسالتها إلى رئيس الوزراء أن الضرائب يجب أن ترتفع بدلًا من إجراء تخفيضات كبيرة للمساعدات.

وأضافت، "لا شك أن النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية إنهار، وأعتقد أننا لابد وأن نزيد الإنفاق على الدفاع نتيجة لذلك؛ ونعلم أن الطرق إلى تحقيق هذا الهدف ليست سهلة".

"لقد توقعت أيضًا أننا سنناقش بشكل جماعي قواعدنا المالية ونهجنا في التعامل مع الضرائب، كما تفعل الدول الأخرى.

وأضافت، "إننا نعيش أوقاتًا غير مسبوقة، حيث لا يمكن التراجع عن القرارات الاستراتيجية التي تتخذ من أجل أمن بلادنا، "وبدلا من ذلك، تم اتخاذ القرار التكتيكي بأن تتحمل منظمة التنمية الاقتصادية العبء بأكمله."

وقالت دودز، إن السير كير كان واضحًا بشأن رغبته في "مواصلة الدعم لغزة والسودان وأوكرانيا؛ والتطعيم؛ والمناخ؛ والأنظمة القائمة على القواعد".

ومن المرجح أيضًا أن يؤدي الخفض إلى انسحاب المملكة المتحدة من العديد من دول إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي وغرب البلقان - في وقت تعمل فيه روسيا على زيادة حضورها العالمي بشكل عدواني.

وفي رده على الاستقالة، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: "إن الواقع الذي نواجهه هو أن كل إنفاقنا يجب أن يركز على توليد أقصى قدر من التأثير للأمن القومي والنمو".