إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب .. أستاذ قانون يكشف مفاجأة| خاص

إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب.. قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن هناك دعم كبير وبقوة من جانب وزارة المالية لتنفيذ التسهيلات الضريبية، وذلك من خلال تقديم حزمة الحوافز والإجراءات المرنة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، كونها محفزه للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف منير في تصريحات خاصة لـ موقع الأيام المصرية، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية تعد خطوة رئيسية لعودة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم لدعم الممولين للنمو والتوسع.

إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب

وأوضح منير، أن التسهيلات الضريبية تتضمن العديد من الإجراءات، منها التالي: 

• عدم توقيع أي غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024.
• السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020، مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا.
• أما الحالات الدفترية فيتم تسوية المنازعة من خلال سداد أصل الضريبة ويتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، ويتم سداد الضريبة والمستحقات الضريبية خلال سنه من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، وذلك علي أربع فترات تبدأ الفترة الأولى خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار بنموذج السداد، ولا يتم احتساب مقابل تأخير علي الضريبة الاصلية خلال فترة التقسيط.

كما أضاف، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تركز على تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث تشتمل على ألا يتجاوز "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" أصل الضريبة، إضافة إلى توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة، ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، بالإضافة إلى  سرعة الانتهاء من كافة المنازعات القديمة، جنبًا إلى جنب مع العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية بجذب ممولين جدد، وتشجيع الالتزام الطوعي.

أستاذ قانون: وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة

وأشار الخبير القانوني، أنه وللمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية، الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، وسيتم إثبات المحاسبة الضريبية بسعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5% لهم. 

كما سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة" ورسوم الشهر والتوثيق، مع الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بجانب تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية بحيث تكون ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة.

وأشاد منير، بتطبيق فكرة أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، مما يفتح المجال لأصحاب الأعمال في الاقتصاد الغير رسمي، وذلك تحفيزًا لهم على الدخول ضمن المنظومة الرسمية والاستفادة من الدعم والمزايا المقدمة، حيث إنه لن يكون هناك مطالبات ضريبية عن السنوات قبل الانضمام للمنظومة الرسمية، ليكون تاريخ انضمامهم للمنظومة بمثابة شهادة ميلاد فعلية وحقيقة لمشروعاتهم.