اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة: السياسة الانكماشية للبنك المركزي خيبت آمالنا
حذر اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها القطاع الخاص في ظل السياسة الانكماشية الحالية، حيث يشهد السوق المحلي ارتفاعًا في معدلات التضخم، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في السيولة المتداولة.
تأثير قرار البنك المركزي على المستثمرين
أوضح علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان له، أن قرار البنك المركزي بعدم تغيير سعر الفائدة جاء مخيبًا لآمال المستثمرين، وكان هناك توقعات قوية بإمكانية خفض الفائدة، خاصة في ظل تقليص قيمة دعم الصادرات ورفع الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه دفعة واحدة، ليصل إلى 7 آلاف جنيه.
الدعوة للحوار والتعاون بين المؤسسات
أكد السقطي أن الرغم من قرار البنك المركزي الذي لم يتوافق مع توقعات واحتياجات المستثمرين، فإن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا وحوارًا بناءًا بين جميع المؤسسات الحكومية والمدنية، ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي المحلي، والتحضير لأي قرارات دولية محتملة قد تصدر تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أهمية المبادرات التمويلية وحوافز التصدير
أضاف السقطي أنه من الضروري إنشاء مبادرات تمويلية ذات تكلفة منخفضة لرأس المال العامل في السوق المحلي لدعم نمو الاقتصاد، كما طالب الاتحاد الجهات المعنية بضرورة تسريع إجراءات رد الضريبة لتشجيع التصدير وتعزيز مكتسبات الفواتير الإلكترونية.
وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي المصري عن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لعام 2025، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليار جنيه، وتقدم فائدة مخفضة بنسبة 15% ومدتها خمس سنوات.
مبادرة دعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه.. تمويل القطاعات الصناعية
وأوضح البنك المركزي المصري في خطاب موجه للبنوك يوم الأحد، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وتهدف إلى تمويل القطاعات الصناعية التي حددتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال اجتماعها في 12 سبتمبر 2024.