مبادرة دعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه.. البنك المركزي يعلن الآليات والتفاصيل
مبادرة دعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه.. أعلن البنك المركزي المصري عن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية لعام 2025، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 30 مليار جنيه، وتقدم فائدة مخفضة بنسبة 15% ومدتها خمس سنوات.
مبادرة دعم الصناعة بـ 30 مليار جنيه.. تمويل القطاعات الصناعية
وأوضح البنك المركزي المصري في خطاب موجه للبنوك يوم الأحد، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وتهدف إلى تمويل القطاعات الصناعية التي حددتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال اجتماعها في 12 سبتمبر 2024.
الهدف من مبادرة دعم الصناعة.. النبك المركزي يوضح
تستهدف المبادرة تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للقطاعات الصناعية المحددة، وسوف يقتصر الاستفادة من هذه المبادرة على الشركات الصناعية الخاصة المنتظمة، بشرط الحصول على كتاب رسمي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يثبت أن الشركة تندرج ضمن القطاعات ذات الأولوية، كما تم تحديدها في الاجتماع الوزاري المذكور.
ومن ناحية أخرى، ستعطى أولوية للمنشآت الصناعية الموجودة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل جنوب محافظة الجيزة، ومحافظات، إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شرق القناة) بالإضافة إلى المحافظات الحدودية، ومنها جنوب سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ومحافظات الصعيد.
آلية احتساب سعر العائد ونظام التمويل
أوضح البنك المركزي أنه سيتم احتساب العائد التعويضي للبنوك وفقًا لسعر الائتمان والخصم المطبق في البنك المركزي زائد 1%، وستتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد مخفض قدره 15%، فيما تتحمل وزارة المالية الفرق بين سعر العائد المدعوم والسعر الرسمي المطبق.
وسيتم صرف التعويضات للبنوك المشاركة في المبادرة بشكل ربع سنوي لضمان استدامتها وتحقيق أهدافها.
شروط التمويل والحدود المقررة من مبادرة دعم الصناعة
الحد الأقصى للتمويل الذي يمكن أن يحصل عليه العميل الواحد في إطار المبادرة هو 75 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد وأطرافه المرتبطة به، يبلغ الحد 100 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل استنادًا إلى حجم أعماله والقواعد المصرفية المقررة.
ويقتصر التعامل مع العميل الواحد أو الأطراف المرتبطة به على بنك واحد فقط. كما يتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكتروني الخاص بالمبادرة للبنك المركزي لضمان متابعة الحدود المقررة للمبادرة، ويحظر استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في المبادرة لسداد مديونيات أخرى بالقطاع المصرفي.
التعامل مع التسهيلات الائتمانية والجدولة
وفي حال إجراء أي جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية المقدمة ضمن المبادرة أو في حال تصنيف العميل كـ "غير منتظم"، سيتم تعديل سعر العائد وفقًا لما يقرره كل بنك.
شروط الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة
تستفيد الشركات التي تعمل في نشاط صناعي ضمن القطاعات ذات الأولوية المحددة للمرحلة الأولى من المبادرة، وتلك التي أكملت الإنشاءات اللازمة ولديها رخصة بناء صادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يشترط أن تقدم الشركات فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، أو فتح اعتماد مستندي للشراء الخارجي.
مؤشرات تقييم الأداء والزيادة في القيمة المضافة المحلية
أشار البنك المركزي إلى أن وزارتي المالية والصناعة ستتوليان تقييم مؤشرات الأداء للمبادرة، بما في ذلك تأثيرها على الاقتصاد القومي، وسيتم إعادة تقييم المبادرة سنويًا بناءً على عدة معايير، مثل زيادة الأصول والإيرادات والطاقة الإنتاجية، وفي حالة زيادة القيمة المضافة المحلية من عام لآخر، سيتم منح حافز إضافي يتمثل في تخفيض سعر العائد المدعوم من الوزارة.
الحوافز لتشجيع زيادة القيمة المضافة
وإذا زادت القيمة المضافة المحلية بنسبة من 7 إلى 10% مقارنة بالعام السابق، سيتم تخفيض سعر العائد بنسبة 1%، وفي حال كانت الزيادة أكثر من 10%، يتم تخفيض سعر العائد بنسبة 1.5%، كما ستتم تخفيضات إضافية إذا كانت الأنشطة الصناعية جديدة ولم يسبق إنتاجها محليًا وكان حجم استيرادها مرتفعًا.
إجراءات محاسبية وموافقة وزارة المالية
وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام البنوك بتقديم شهادات معتمدة من قطاع المراجعة الداخلية لاحتساب تعويضات فارق سعر العائد، كما طلب من البنوك الحصول على موافقة مسبقة من العملاء لتفصح عن بياناتهم للجهات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية ووزارة الصناعة.
التصاريح والموافقة على بيانات المبادرة
ويتم تقديم تقرير ربع سنوي وسنوي من هيئة التنمية الصناعية لوزارة المالية لتحديث مؤشرات الأداء، وأكد البنك المركزي أنه لن تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير أو أي عمولات أخرى على التسهيلات الممنوحة للعملاء.