توقعات قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم.. هل يتم التثبيت؟
توقعات قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم.. أظهر استطلاع رأي شمل 10 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن معظمهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في 20 فبراير 2025، ويرجع ذلك إلى رغبة صناع السياسات النقدية في رؤية تراجع أكثر وضوحًا في التضخم قبل اتخاذ أي خطوات لخفض الفائدة.
توقعات البنك المركزي المصري.. تثبيت أسعار الفائدة
توقع 6 من أصل 10 محللين استطلعت آراؤهم رويترز، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، في المقابل، توقعت 3 آراء خفضًا للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بينما توقع محلل واحد خفضها بمقدار 200 نقطة أساس.
سعر العائد المتوقع على الإيداع والإقراض
ويشير متوسط التوقعات، إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الإقراض عند 28.25%.
ويواصل البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة منذ 6 مارس 2024، حيث رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في خطوة مفاجئة تزامنًا مع توقيع اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي التي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار.
تأثير التضخم على قرارات أسعار الفائدة
ورغم الضغوط المستمرة على تكاليف الاقتراض وسوق السيولة النقدية الأجنبية، إلا أن البنك المركزي المصري لا يزال متمسكًا بسياسة تثبيت الفائدة، ذلك بسبب استمرار التضخم على الرغم من انخفاضه، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في يناير 24%، في حين يستهدف البنك المركزي أن يكون التضخم بين 5% و9%.
توقعات بنهاية التضخم المرتفع في الأشهر المقبلة
وقال جميل نعيم، المدير المساعد في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجينس، إن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ في المدن المصرية، كما أشار محمد أبو باشا من إي.إف.جي هيرميس إلى أن السياسة النقدية الحالية تظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير في التضخم.
وقالت منى بدير من بنك البركة، إنه رغم أن معدل التضخم في يناير جاء أعلى من المتوقع، فإن التحليل الدقيق لمكوناته يشير إلى احتمالية انخفاضه في الأشهر المقبلة، مضيفةً أن التضخم قد ينخفض إلى أقل من 16% في فبراير، ما يعطي البنك المركزي فرصة لتيسير السياسة النقدية إذا استمر هذا الاتجاه.
تأثير السياسة النقدية العالمية
وأشارت بدير إلى أن التوقيت سيكون عاملًا حاسمًا في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، خاصة في ظل خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة، ومع ذلك، هناك إشارات إلى أن وتيرة هذا التيسير قد تتباطأ في الأشهر القادمة، مما يتيح للبنك المركزي المصري فرصة للاستفادة من الزخم الحالي.
