توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم 2025 .. خبراء يوضحون

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس 20 فبراير، ويعد هذا الاجتماع جزءً من الاجتماعات المنتظمة التي تنظمها اللجنة كل ستة أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة.

في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 26 ديسمبر 2024، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي. كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، بالإضافة إلى قرار اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم 2025

أشار أحمد السيد، الخبير الاقتصادي ومدير إدارة البحوث بالبورصة المصرية سابقًا، في تصريحات سابقة، إلى احتمال كبير لخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، ومع ذلك، استبعد أن يكون الخفض كبيرًا، موضحًا أن هذا التوقع يعتمد على انخفاض متوقع في معدل التضخم بحلول شهر فبراير بفضل سنة الأساس. 

وأكد السيد، أن البنك المركزي يترقب أيضًا قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، نظرًا لأن قراره سيكون له تأثير كبير على قرار المركزي المصري، موضحًا أن من الصعب اتخاذ قرار بتخفيض الفائدة محليًا إذا لم يقدم البنك الفيدرالي على خفض مماثل، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على تدفقات الأموال الساخنة.

من جانبها، توقعت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، أن يشهد سعر الفائدة انخفاضًا في الاجتماع المقبل بنسبة تتراوح بين 1% و2%.

توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع القادم

توقع عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف سياسته النقدية المشددة، من خلال خفض سعر الفائدة بنسبة 2% في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أنه من الأفضل للبنك المركزي التأنّي في اتخاذ أي قرارات، في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية بسبب تداعيات الحرب التجارية التي قد تؤدي إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج.

وفي نفس السياق، أيد فهد جاهين، الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، رؤيته، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيتبع سياسة خفض تدريجي لأسعار الفائدة، وذلك لضمان استمرارية جاذبية أذون وسندات الخزانة التي تُستخدم لتمويل العجز الحكومي.

من جانبه، رجح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك المركزي قد يقوم بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 3% و6% خلال العام الحالي، في ضوء التراجع المتوقع لمعدلات التضخم.

أرقام التضخم في مصر في يناير 2025 

سجل التضخم العام أدنى مستوى له في عامين، حيث بلغ 24% على أساس سنوي، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 22.6%، بعد أن كان 23.2% في ديسمبر 2024 و35.1% في فبراير 2024.

استطلاع للرأي حول قرار السياسة النقدية في استطلاع أجرته "الشرق بلومبرج" لآراء 11 بنكًا استثماريًا بشأن القرار المرتقب من لجنة السياسة النقدية، أظهرت النتائج أن بعض البنوك تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، بسبب الضغوط التضخمية المحتملة مع اقتراب شهر رمضان، فضلًا عن الضغوط الأخرى التي قد تنجم عن الإجراءات الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في الجهة المقابلة، تفضل بعض البنوك خفض أسعار الفائدة بنحو 1% إلى 2%، وذلك لتقليل تكلفة الاقتراض في ظل اتجاه العالم نحو سياسة التيسير النقدي، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى خفض البنوك المصرية الفائدة على شهادات الادخار.

خفض الفائدة من بعض البنوك كان قد قرر البنك التجاري الدولي خفض الفائدة على الشهادات الثلاثية بنسبة 3%، كما خفض البنك المصري الخليجي العائد بنسبة 1.5% على شهادة "بريميم" ذات العائد الثابت، كذلك خفض بنك QNB الفائدة على شهادات الادخار بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%.

البنوك المشاركة في استطلاع الرأي شارك في الاستطلاع العديد من البنوك الاستثمارية مثل: "إي إف جي القابضة"، "بلتون"، "النعيم"، "زيلا كابيتال"، "سي آي كابيتال"، "الأهلي فاروس"، "برايم"، "مباشر المالية"، "ثاندر"، "كايرو كابيتال"، و**"عربية أون لاين"**.