قبل اجتماع البنك المركزي.. تباين مسار توقعات أسعار الفائدة في مصر
قرار البنك المركزي على مفترق الطرق.. تشهد التوقعات حول مسار أسعار الفائدة في مصر حالة من التباين، مع اقتراب أول اجتماع للبنك المركزي هذا العام لمراجعة السياسة النقدية، يأتي ذلك وسط قلق من ضغوط التضخم الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المستمرة والإجراءات الحمائية في التجارة العالمية، بالإضافة إلى تأثير سياسة ضبط الموازنة العامة.
قرار اجتماع البنك المركزي القادم
وتواصل البنوك المصرية، إرسال إشارات استباقية حول احتمال خفض أسعار الفائدة، ويترقب الجميع الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأسبوع المقبل، حيث سيتم النظر في سعر الفائدة الحالي البالغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
أظهر المؤيدون للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، أن هناك مخاوف من حدوث ضغوط تضخمية موسمية خلال شهر رمضان المقبل، إلى جانب تأثيرات الإجراءات الحمائية التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم في مدن مصر سجل تباطؤًا طفيفًا خلال شهر يناير الماضي، رغم ارتفاع أسعار الغذاء.
خبراء: خفض أسعار الفائدة بنحو نقطة إلى نقطتين مئويتين لتقليل تكلفة الاقتراض هو المتوقع
من جهة أخرى، يتوقع البعض خفض أسعار الفائدة بنحو نقطة إلى نقطتين مئويتين لتقليل تكلفة الاقتراض ومواكبة الاتجاه العالمي نحو التيسير النقدي، مشيرين إلى تباطؤ معدلات التضخم وتلميحات من البنوك المصرية بخفض الفائدة على شهادات الادخار.
تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بعض البنوك
وكانت بعض البنوك قد خفضت بالفعل الفائدة على شهادات الادخار، مثل "البنك التجاري الدولي" الذي خفض الفائدة بنحو 3 نقاط مئوية، و"بنك قطر الوطني" الذي خفض الفائدة بين نصف نقطة إلى نقطة مئوية، وكذلك "البنك المصري الخليجي" الذي خفض الفائدة بمقدار نقطة ونصف مئوية.
وجاءت آراء المحللين الاقتصاديين فيما يخص قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الأول في 2025 على النحو التالي:
تثبيت الفائدة قبل اجتماع المركزي ضروري.. خبراء يوضحون
يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي القابضة"، أن تثبيت الفائدة ضروري لمكافحة التضخم المرتفع، مشيرًا إلى أنه من غير المناسب خفض الفائدة قبل أن يتراجع التضخم إلى أقل من 20%، فيما أكد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في "عربية أون لاين"، أن الضغوط التضخمية المرتقبة خلال رمضان قد تزيد من سرعة التضخم، مما يجعل من الضروري التأني قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة.
خبراء: تخفيض أسعار الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل
في المقابل، يرى المحللون المؤيدون لخفض الفائدة أن هناك إمكانية لتخفيض أسعار الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، بسبب تباطؤ التضخم، وتوقع منصف مرسي، العضو المنتدب في "سي آي كابيتال"، أن يسرع البنك المركزي من وتيرة خفض الفائدة في النصف الثاني من هذا العام.
وتوقعت أية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس في الاجتماع القادم، بناءً على تباطؤ التضخم وتوجه بعض البنوك نحو خفض الفائدة مسبقًا.
كما أضافت إسراء أحمد، المحللة الاقتصادية في "الأهلي فاروس"، أن خفض الفائدة قد يكون بمقدار 100 نقطة أساس، في ظل تراجع التضخم السنوي ووجود هامش من الفائدة الحقيقية يتيح للبنك المركزي القيام بذلك، ولفتت سلمى حسين، رئيس قسم البحوث في "نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، أن الخفض قد يصل إلى 100 نقطة أساس نظرًا لتحسن النشاط الاقتصادي وتدفقات رأس المال، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم.
واختتم عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في "ثاندر لتداول الأرقام"، بالقول إن هناك توقعات بتخفيض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس نتيجة تراجع التضخم وتحسن الوضع الجيوسياسي في المنطقة، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
متى اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2025؟
ويعقد أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في 2025، يوم الخميس 20 فبراير الجاري، برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك لبحث سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض.
