هل تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية زيادة في المرتبات والأجور؟.. مدبولي يحسم الجدل
هل تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية زيادة في المرتبات والأجور ؟.. تساءل الملايين من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عبر محرك البحث العالمي جوجل، عن هل تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية زيادة في المرتبات والأجور ؟، تزامنًا مع اجتماع الحكومة الأسبوعي، ونظرًا لأهمية الموضوع حرص موقع الأيام المصرية على رصد كافة التفاصيل.
وفي السطور التالية يستعرض الموقع التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية زيادة في المرتبات والأجور ؟، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، وجاءت التفاصيل كالتالي:
هل تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية زيادة في المرتبات والأجور ؟.. التفاصيل الكاملة
هل تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية زيادة في المرتبات والأجور ؟.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، على أهمية تحفيز القطاع الخاص على الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وأوضح أن متابعة تنفيذ هذا الأمر تتم من خلال المجلس القومي للأجور الذي يمثل جميع القطاعات.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن القطاع الخاص قد وافق طواعيةً على تطبيق هذه الزيادة هذا العام بعد أن كان يطالب بالاستثناء في السابق، مضيفًا أنه سيتم مراقبة التنفيذ عبر الجهات المعنية بالدولة.
وبشأن حزمة الحماية الاجتماعية، أوضح مدبولي، أنها تشمل عدة تدخلات في الأشهر الثلاثة القادمة، تتعلق بمواجهة تحديات شهر رمضان والأعياد، فيما سيتم تنفيذ زيادات الأجور في القطاع الحكومي بداية من العام المالي الجديد في يوليو القادم.
ورد رئيس الوزراء، على تساؤلات الصحفيين حول دعم الدولة المصرية لقطاع غزة، مؤكدًا أن هناك تخطيطًا ودراسات جارية لإعداد تصور لإعادة إعمار القطاع بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وأن التفاصيل المتعلقة بذلك سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.
وأكد أن إعادة الإعمار في وجود السكان ليست فكرة جديدة، مشيرًا إلى أن تجارب إعادة الإعمار بعد الحروب والكوارث الطبيعية تضمن بقاء السكان في مناطقهم.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل لجنة استشارية ثقافية ضمن مقترحات الحوار الوطني، رحب مدبولي بالفكرة وأكد أنه سيتم النظر في تشكيل اللجنة في الفترة القادمة.
أما بخصوص تأمين مخزون السلع الأساسية، فقد طمأن رئيس الوزراء المواطنين بأن الدولة قد ضمنت توفير مخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن هناك حاجة لتغيير السلوك الاستهلاكي للمواطنين لتخفيف الضغط على الموارد.
وفيما يخص مشروع قانون الإيجار القديم، أشار مدبولي إلى أنه يتم العمل على إعداد خطة تنفيذية لهذا الملف بعد حكم المحكمة الدستورية، مع التأكيد على إجراء حوار مجتمعي لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان حماية الفئات غير القادرة على تحمل زيادات الأسعار.
ويحرص موقع الأيام المصرية على متابعة كافة الأخبار، ضمن التغطية الإخبارية المستمرة والحصرية التي يقدمها الموقع لمتابعيه في مختلف المجالات والتخصصات، ويمكنكم متابعة المزيد من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق اخبار مصر اليوم.
